قدم أحمد مهران المحامي، دفاع المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا ب"سيدة المحكمة" تظلما أمام محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة في غرفة المشورة من قرار المحامي العام بإحالة موكلته إلى محكمة الجنح. واستند الدفاع لوجود شبهة بطلان في إجراءات القبض والتفتيش وكذلك إجراءات التحقيق والإحالة لمخالفة قانون هيئة النيابة الإدارية م40 مكرر، وكذلك مخالفة المادة 197 من الدستور المصري فيما يتعلق بالإجراءات القانونية واجبة الاتباع في التحقيق والقبض والإحالة لأعضاء الهيئات القضائية. كانت نيابة النزهة حددت جلسة 23 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميًا بقضية «سيدة المحكمة». كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها بالضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي. كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي. هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة. وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
