قالت مصادر قضائية، إن "سيدة المحكمة" أصبحت في حكم المواطن العادي الذي لا يتمتع بأي حصانة قضائية، بعدما صدر قرار هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بإحالتها للمعاش، وفقا للقانون. وأكدت المصادر، أنه من المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة، خلال الأسبوع المقبل، لمحاكمتهما عما نُسب إليها من اتهامات، تتعلق بإهانة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله والتسبب فى إصابته وإتلاف رتبته العسكرية وجهازه اللاسلكي. وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمس، بإحالة المتهمة نهى الإمام، للمحاكمة الجنائية، عما أُسند إليها من اتهامات بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي. وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي. وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة. وارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم. ونص قانون العقوبات على المواد 133 و134 و135 و136 و137 و137 مكرر، التى توضح عقوبات التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها، وحالات التشديد.
