قال المستشار محمود الإمام، شقيق المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا باسم سيدة محكمة مصر الجديدة إن الأسرة بادرت بعرض الصلح على الطرف الآخر عدة مرات قبل بدء أولى جلسات المحاكمة غدًا لكن جميع المبادرات جاءت دون نتيجة معربًا عن أمله بالصلح وانتهاء الأزمة. وقال "الإمام" في تصريح خاص ل "الوطن": أنه يتوقع أن الازمة لن تنتهي بالصلح خاصة بعد انطلاق أولى جلسات محاكمة شقيقته غدًا. وحول حضور المستشار نهى الإمام أولى جلسات المحاكمة غدًا، أكد أنها من الممكن أن تحضر شقيقته أو محاميها الدكتور أحمد مهران فنحن لم نقرر حتى هذه اللحظة. وأشار إلى أنه لم يتقدم بطعن على قرار عزل شقيقته من النيابة الإدارية حيث ينتظر القرار الجمهوري الخاص بالعزل كي يتم الطعن رسميًا على قرار المجلس الأعلى لنيابة الإدارية بعزل شقيقته. وتبدأ غدًا أولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام المعروفة باسم سيدة المحكمة بعد تعديها على المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة. وتواجه المستشارة نهى الإمام اتهامات بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول، في أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي. وكانت تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها لبعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا. النيابة : مستشارة النيابة الإدارية تعدت على ضابط أمن المحكمة وكشفت التحقيقات أنَه لما تحفظ الضابط على هاتفها المحمول لوقف التصوير، قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتم التحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.وكانت النيابة العامة سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها. وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة، فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
