وزير الري يعقد اجتماعا لبحث التعديات على النيل استعدادا للفيضان

رفعت وزارة الموارد المائية والري من إجراءاتها لاستقبال فيضان النيل الذي بدأ الشهر الماضي في السودان، وتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات.
وعقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، وذلك لمتابعة موقف التصرفات المارة بفرعي رشيد ودمياط وموقف التعديات على أراضي طرح النهر والتي تُمثل جزءًا من القطاع المائي والإجراءات التحذيرية التي قامت بها إدارات القطاع لإخطار كل الجهات ذات الصلة لإعلام كل المواطنين والمتعدين على تلك الأراضي.
وأخطرت وزارة الموارد المائية والري المعتدين على أراضي طرح النهر والجزر النيلية بتحمل مسؤولية تعديهم على القطاع المائي، وأنذرتهم بتدارك خطورة موقفهم، وعدم الإقدام على الزراعة خلال الفترة المقبلة، وشددت على ضرورة إزالة أي مخالفات داخل القطاع المائي.
وكان المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري قد عقد اجتماعًا، بداية الشهر الحالي، مع رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل في الوجه البحري، ومديري عموم فرعي رشيد ودمياط.
وأكد "خالد" خلال الاجتماع ضرورة إخطار كل الجهات ذات الصلة لتأكيد التنبيه على واضعي اليد على أراضي طرح النهر بتوخي الحذر من جراء ارتفاع مناسيب المياه التي تصاحب فيضان النيل، وما قد يترتب على ذلك من حدوث غمر لتلك الأراضي، والتأكيد على ما تضمنته المادة السادسة من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 بإخلاء مسؤولية أجهزة الوزارة، حال حدوث أي غرق أو تلفيات لأي أراض داخل القطاع المائي لمجرى نهر النيل نتيجة أي موازنات مطلوبة.
وشهدت السودان ارتفاعا غير مسبوق في فيضان النيل هذا العام نهاية الشهر الماضي وبداية الحالي، وسجلت محطات الخرطوم وشندي ارتفاعًا قدره 20 مترًا لأول مرة في تاريخ سجلات فيضان النيل، وتسبب الفيضان في مصرع أكثر من 100 سوداني وغرق آلاف الأفدنة والمباني السكنية، وتعطل الطرق الرئيسية والعديد من المرافق والمصالح في الأقاليم السودانية.