"الوطني للاستشارات البرلمانية": مشروع "النواب" أسوء ما أفرزت مصر من قوانين

المركز: تعديلات القانون كرست فكرة المال مقابل المقعد

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مجلس النواب عصفت بفكرة التمثيل النيابي واحترام إرادة الناخبين، ولا يتبقى إلا إعلان أسماء النواب دون انتخاب.
وأضاف محسن، في تصريحات صحفية، أن لجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية أدخلت تعديلات جوهرية على مشروع القانون، بخفض عدد مقاعد المجلس إلى 540 مقعدًا، إضافة إلى 27 يعينهم رئيس الجمهورية، ليصبح إجمالي عدد المقاعد 567 مقعدًا، على أن يخصص 420 مقعدًا للانتخاب بالنظام الفردي و120 مقعدًا لنظام القوائم المغلقة، ويتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص لانتخابات القوائم، بواقع 15 مقعدًا، لدائرتين منهما، في حين تم تخصيص 45 مقعدًا للدائرتين الأخرتين.
وأشار مدير المركز الوطني، إلى أن تلك التعديلات تحمل إهدارًا واضحًا للمبدأ الدستوري بتكافؤ الفرص والتمثيل النيابي الجاد، لأنها أتاحت لمرشح أن ينافس على 3 محافظات أو أكثر، في حين ينافس مرشح في قائمة أخرى على أكثر من 7 محافظات، واصفًا ذلك بالتقسيم غير العادل.
وأضاف محسن، أن تقسيم الدوائر يقصد منه تفصيلها لحساب فصيل سياسي معين، علاوة على أن الناخب المصري هو من سيدفع ثمن ذلك، من خلال إعطاء صوته لشخص لن يأتي عضوا بالبرلمان، وتذهب العضوية لشخص آخر غير الذي حصل على الأصوات الانتخابية، بفعل التقسيم الرياضي غير المنضبط للدوائر الانتخابية.
وأوضح محسن، أن مشروع القانون بتعديلاته يكرس فكرة المال مقابل المقعد، ولن يفرز برلمانًا داعمًا للشباب أو المرأة أو حتى الأحزاب السياسية، بل سيزيدها هشاشة وضعفًا، لافتا إلى أن الرأي النهائي في القانون للحكومة والجهات التنفيذية دون تدخل أي طرف آخر.
واختتم مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، تصريحاته مشددًا على أنه يجب على كل الأطراف أن تضع مصلحة مصر أمام عينيها، دون مصالح الساسة واللواءات المتقاعدة أو حتى الوزراء السابقين، مؤكدًا أن هؤلاء لا يشكلون إرادة المصريين.