«الشروق» تنشر التعديل الجديد لقانون مجلس النواب وتقسيم دوائر القوائم

أدخلت لجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وزير الشئون النيابية والعدالة الانتقالية، تعديلات على قانون مجلس النواب بناء على مطالبات الأحزاب والقوى السياسية بخفض عدد مقاعد المجلس إلى 540 مقعداً بالإضافة إلى 27 يعينهم رئيس الجمهورية ليصبح إجمالي عدد المقاعد 567 مقعداً، على أن يخصص 420 مقعداً للانتخاب بالنظام الفردي (بنسبة 77.8%) و120 مقعداً لنظام القوائم المغلقة المطلقة (بنسبة 22.2%).
ونصت التعديلات الجديدة على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص لانتخابات القوائم، من بينها دائرتان بكل منهما 15 مقعداً على أن تتضمن كل قائمة مرشحة فيهما 3 على الأقل مسيحيين و2 على الأقل من العمال والفلاحين و2 على الأقل للشباب دون 35 عاماً وواحد على الأقل من المعاقين وواحد على الأقل من المصريين المقيمين في الخارج، على أن تضم إجمالاً 7 مرشحات على الأقل من السيدات.
والدائرتان الأخريان بكل منهما 45 مقعداً تتضمن 9 على الأقل مسيحيين و6 على الأقل عمالاً وفلاحين و6 على الأقل من الشباب و3 على الأقل من ذوي الإعاقة و3 على الأقل من المصريين المقيمين في الخارج، على أن تضم إجمالاً 21 مرشحة على الأقل من السيدات.
وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم اللجنة، في تصريحات خاصة ل"الشروق" إنه تم تقسيم دوائر القوائم الصغيرة والكبيرة بناء على عدد سكان المحافظات المختلفة أخذاً في الاعتبار التقارب الجغرافي بين كل مجموعة محافظات في القائمة الواحدة.
وكشف عن أن دائرتي القوائم ذات الخمسة عشر مقعداً هما: الأولى شرق الدلتا وتضم الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، والثانية غرب الدلتا وتضم البحيرة والإسكندرية ومطروح.
أما دائرتا القوائم ذات الخمسة والأربعين مقعداً هما: الأولى تضم القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفرالشيخ، والثانية تضم الجيزة وجميع محافظات الصعيد والبحر الأحمر والوادي الجديد.
وأوضح فوزي أن هذه التعديلات تراعي المبادئ الدستورية بتوحيد نسب التمثيل المناسب للفئات التي نص عليها الدستور في كل قائمة على اختلاف عدد المقاعد، كما تراعي مطالبات الأحزاب بزيادة نسبة القوائم الإجمالية قياساً بعدد مقاعد المجلس الإجمالية.
وأشار إلى أن استمرار إتاحة الترشح على 100% من المقاعد سواء الفردي أو القوائم للأحزاب والمستقلين والسماح بتشكيل قوائم خليطة بين الأحزاب والمستقلين هي أمور تضمن دستورية الانتخابات القادمة، موضحاً أن النص الخاص باتباع نظام القوائم المغلقة المطلقة مازال سارياً، بحيث يجب حصول القائمة على 50%+ صوت واحد من عدد الأصوات الصحيحة ليعلن فوزها أو تجرى جولة إعادة بين أعلى قائمتين.