الأحزاب ترفض التعديلات الجديدة..لقانون مجلس النواب

أكد العديد من رؤساء وقادة الأحزاب السياسية رفضهم للتعديلات الجديدة لقانون مجلس النواب التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب وأرسلها إلي رئيس الجمهورية لإقرارها.
قالوا إن التعديلات غير جوهرية وجاءت بعيدة عن المصلحة العامة وتطاردها شبهة عدم الدستورية وتهدر نصف أصوات الناخبين بالإضافة إلي أن الإصرار علي ان تكون الأغلبية للمقاعد الفردية يعني ان تكون تلك المقاعد للأغنياء فقط كما ان القائمة المطلقة تغلق الباب أمام الأحزاب للوصول للبرلمان.
في البداية أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ان التعديلات لم تحدث تغييراً جوهرياً علي مضمون مشروع القانون وحافظت علي العيوب الرئيسية التي تحفظنا عليها وأهمها أنها تهدر نصف أصوات الناخبين وتعطي الأغلبية للطابع الفردي حيث سيقوم الناخب بانتخاب الشخص لذاته وليس لرؤيته أو رؤية حزبه وبالتالي ستؤدي إلي تهميش الأحزاب تماماً بالإضافة إلي أن الأغنياء فقط هم الذين يستطيعون الوصول للبرلمان وانفاق نصف مليون جنيه وأكثر في الدائرة وسيكون البرلمان القادم مكوناً من الفلول والأغنياء والإخوان الذين سيدفعون بالصف الثالث أو العاشر في المقاعد الفردية.
* ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل: هذه التعديلات تمت دون دراسة وافية وبدون أي حوار مجتمعي وهي بعيدة تماماً عن المصلحة العامة وجاءت كأنها تفصيل ويغلب عليها طابع الشخصية وتحيط بها شبهة عدم الدستورية.
* مدحت نجيب القيادي بتيار الاستقلال والمنتخب رئيساً لحزب الأحرار: لمصلحة من هذه التعديلات وهذا القانون الذي يتعارض مع الدستور يضرب بعرض الحائط بكل الآراء التي قدمناها للجنة الخمسين وهذه التعديلات استهتار بالقوي الوطنية والسياسية وحكم بإعدام التعددية الحزبية في مصر وطمس للهوية السياسية الحزبية.
* حامد جبر القيادي بحزب الكرامة: الاصرار علي القائمة المطلقة يعني إغلاق الباب نهائياً أمام وصول الأحزاب للبرلمان فالقائمة غير المفتوحة هي الوسيلة الوحيدة لتمثيل كل حزب بمقدار ما حصل عليه من أصوات.. النظام الانتخابي بشقيه في مشروع القانون الجديد يؤدي إلي إضعاف الأحزاب وتمكين كل الأدوات التي ثار عليها الشعب المصري من العودة للبرلمان وتغليب أصحاب الأموال والقبليات والعصبيات.
* د.صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر: توسيع دوائر الفردي يصب في مصلحة تيار الإسلام السياسي وإن كنت أري أن التعديلات معقولة.
كان مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد وافق علي مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وإرسالهما لرئيس الجمهورية لإصدارهما.
تضمنت التعديلات علي قانون مجلس النواب خفض عدد مقاعد المجلس إلي 540 مقعداً بالإضافة إلي 27 يعينهم رئيس الجمهورية ليصبح إجمالي عدد المقاعد 567 بدلاً من 630 في مشروع القانون القديم علي أن يحصل 420 مقعداً للانتخاب بالنظام الفردي بنسبة 77.8% و120 مقعداً لنظام القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 22.2%.
نصت التعديلات الجديدة علي تقسيم الجمهورية إلي 4 دوائر تخصص لانتخابات القوائم من بينها دائرتان للقوائم ذات الخمسة والأربعين مقعداً الأولي تضم القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والثانية تضم الجيزة وجميع محافظات الصعيد والبحر الأحمر والوادي الجديد ويجب أن تتضمن كل قائمة من هاتين 9 علي الأقل مسيحيين و6 عمال وفلاحين و6 شباب و3 من ذوي الإعاقة و3 من المصريين المقيمين بالخارج.