أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، عدم وجود حقيبة وزارية مخصصة بصورة حصرية لأي طائفة من الطوائف في لبنان، محذرًا من مغبة إصرار أي فريق سياسي على التمسك بحقيبة معينة داخل الحكومة الجديدة التي يُجرى العمل على تأليفها، لما يمثله ذلك من خطورة شديدة على فرصة إنقاذ لبنان وانتشاله من أزماته. وقال "الحريري"، في تصريح اليوم، إن "وزارة المال وسائر الحقائب الوزارية ليست حقًا حصريًا لأي طائفة، ورفض المداورة إحباط وانتهاك موصوف بحق الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين". وكان الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، قد قال في وقت سابق من اليوم: "يبدو أن البعض لم يفهم أو لا يريد أن يفهم أن المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ لبنان ومنع زواله كما قال وزير خارجيتها بكل وضوح. وعاد كبار الفرقاء السياسيين إلى لعبة المحاصصة مع إدخال أعراف جديدة". ويصر الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة الجديدة التي كُلف الدكتور مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة مع تقديم لائحة أسماء ل"أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية. وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية. وشنت حركة أمل وحزب الله حملة قوية على مصطفى أديب والرؤساء السابقين للحكومات في لبنان لاسيما سعد الحريري وفؤاد السنيورة، خلال الأيام القليلة الماضية، متهمين إياهم بتشكيل الحكومة بشكل أحادي مع "أديب" والرغبة في انتزاع حقيبة المالية من الطائفة الشيعية في إطار "مخطط دولي وإقليمي لحصار البيئة الشيعية في لبنان". على حد زعمهم. وأكدت أوساط مقربة من مصطفى أديب أنه يتجه إلى الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، مشددة على أنه ليس متمسكًا بالتكليف ولا يريد تحدي أي طرف أو الدخول في اشتباكات سياسية، كما أنه لا يرغب في التخلي عن مبادئه في تشكيل حكومة اختصاصيين في سبيل إنقاذ لبنان. وكُلف الدكتور مصطفى أديب سفير لبنان لدى ألمانيا، قبل نحو أسبوعين، بتولي مهمة رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، الذي قال إنه سيعمل على تأليف سريع للحكومة الجديدة، متعهدا أن يكون فريقه الوزاري متناغما ومن الاختصاصيين للبدء بصورة فورية في عملية إنقاذ لبنان الذي يشهد تدهورا متسارعا في الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية. وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، بأن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان" والتي تنص ضمن بنودها على المداورة في الحقائب الوزارية بين مختلف الطوائف وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية بعينها.
