جعجع: ساسة لبنان يعرقلون تشكيل الحكومة ويحبطون المبادرة الفرنسية

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن المجموعة السياسية الحاكمة في لبنان تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، وتحبط المبادرة الفرنسية التي تمثل محاولة جدية لإنقاذ البلاد على نحو يمثل جريمة حقيقية بحق لبنان.
واعتبر جعجع، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن ما يشهده لبنان في موضوع تشكيل الحكومة هو "مهزلة حقيقية".. موضحًا أن جميع الفرقاء السياسيين كانوا قد تعهدوا بتسهيل تشكيل الحكومة على أسس مختلفة، بحيث تكون حكومة إنقاذ تعمل على ضبط أوضاع لبنان بأسرع وقت ممكن، وإعادة الحياة إلى الدورة الاقتصادية بالحد الأدنى.
وأضاف: "عدنا لنسمع عند الوصول إلى نقطة تشكيل هكذا حكومة، بالنظريات التي كانت قد أدت أصلا إلى خراب لبنان، من قبيل أن الكتل النيابية لن تعطي الثقة للحكومة إذا لم تتم استشارتها في أسماء الوزراء وتوزيع الحقائب عليهم، وهذا ما كان يحصل في السنوات ال15 الأخيرة والذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من انهيار".
وشدد على أن المبادرة التي تقودها فرنسا تمثل محاولة كبيرة وجدية لإنقاذ لبنان، وأن إحباطها ومحاولة إنهائها بهذا الشكل هي جريمة.
وتابع: "يوما بعد يوم يتأكد ألا أمل يُرجى بوجود هذه المجموعة الحاكمة، ولن ينقذ البلاد إلا انتخابات نيابية مبكرة سريعا للوصول إلى أكثرية نيابية جديدة ومجموعة حاكمة جديدة".
ويصر الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة الجديدة التي كُلف الدكتور مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة مع تقديم لائحة أسماء ل "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.
وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.
وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان" والتي تنص ضمن بنودها على المداورة في الحقائب الوزارية بين مختلف الطوائف وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية بعينها.