الرئيس اللبناني يواصل المشاورات مع الكتل النيابية حول تشكيل الحكومة الجديدة

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، لليوم الثاني على التوالي، مشاورات مع رؤساء التكتلات النيابية في البرلمان حول الحكومة المرتقبة التي يقوم على تأليفها رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى أديب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كان من بين من التقاهم الرئيس اللبناني اليوم الثلاثاء، رئيس التكتل النيابي لحزب الله (كتلة الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، وكذلك القيادي بحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعضو تكتلها النيابي (كتلة التنمية والتحرير) النائب علي حسن خليل، وعضو الكتلة النائب محمد خواجة.
وأكد النواب الممثلون للثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله ل "عون" التمسك بوزارة المالية في الحكومة الجديدة وعدم التخلي عنها، وكذلك تسمية الوزراء
الذين يمثلون الطائفة الشيعية داخل الحكومة، في حين يرى رئيس الوزراء المكلف اعتماد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، وأن يقوم هو بتسمية الوزراء الذين سيشغلون الوزارات في إطار رؤيته بتشكيل حكومة من الاختصاصيين الخبراء.
وكُلف الدكتور مصطفى أديب سفير لبنان لدى ألمانيا، قبل نحو أسبوعين، بتولي مهمة رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قال إنه سيعمل على تأليف سريع للحكومة الجديدة، متعهدا أن يكون فريقه الوزاري متناغما ومن الاختصاصيين للبدء بصورة فورية في عملية إنقاذ لبنان الذي يشهد تدهورا متسارعا في الأوضاع المالية
والاقتصادية.
وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية.
وسبق واستمع "أديب" إلى آراء التكتلات النيابية، كل على حدة، وكذلك الأمر بالنسبة للنواب المستقلين خلال جلسة الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجريت يوم 2 سبتمبر الجاري، حيث جاءت القواسم المشتركة لآراء جميع التكتلات النيابية وفق التصريحات التي أدلوا بها عقب اللقاءات مع رئيس الوزراء المكلف تركز على ضرورة سرعة تأليف الحكومة الجديدة، واستعادة الثقة، وتشكيل فريق وزاري يكون متناغمًا، وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب إعلان الكتل النيابية أنها لا تريد الحصول على أي حصص وزارية داخل الحكومة الجديدة.