الجزائر تواجه غش الامتحانات بالسجن وقطع الإنترنت

لم تجد السلطات الجزائرية حلا للسيطرة على تفشى عمليات الغش في الامتحانات بالمراحل الدراسية، سوى اللجوء لقطع خدمة الإنترنت أثناء أداء الإمتحانات، ومعاقبة المتورط بالغش بالسجن والغرامة.
معاقبة الغشاشين ب15 سنة سجن وغرامة 500 ألف دينار
وشرعت المحاكم الجزائرية، في تطبيق أولى عقوبات الحبس بسبب ارتكاب وقائع تتعلق بتسريب امتحانات شهادة التعليم المتوسط، ونشر الأجوبة عنها، والغش بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت وزارة العدل الجزائرية، بيانا تضمن بعض العقوبات التي أصدرتها المحاكم والنطق بها في أحكام تخص قضايا تسريب أسئلة امتحانات المتوسط
وكشف بيان الوزارة الجزائرية أنه بتاريخ 8 سبتمبر، قضت محكمة الجنح بولاية قالمة شرق الجزائر، على المتهم "ب. ل."، وهو طالب بالثانوية، بعقوبته سنة حبس نافذ و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة.
وواجه الطالب الثانوي، تهمة نشر الإجابة المتعلقة بامتحان اللغة العربية على صفحة "فيسبوك" الخاصة به.
بينما وضعت محكمة المسيلة، المتهم "ج. م." رهن الحبس المؤقت لقيامه بتسريب موضوع اللغة العربية باستعمال الهاتف النقال، في القضية التي تم تأجيلها إلى جلسة 13 سبتمبر 2020.
ومكنت التحريات التي باشرتها فرق مكافحة الجرائم المعلوماتية في الجزائر، من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا مماثلة، بالتنسيق مع نيابات الجمهورية التي تعمل على توقيفهم الوجوبي وتقديمهم للعدالة والمطالبة بتسليط أقصى العقوبات في حقهم، حيث تم ضبط المدعو "ب. ب. ع." من طرف أمن ولاية الجلفة، لقيامه بنشر أجوبة امتحان مادة اللغة العربية.
وتم تحديد هوية كل من المدعو "ق. م. إ."، من ولاية تيسمسيلت، حيث قام بنشر موضوع امتحان اللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي، والمدعو ”ب. ع. د. م"، بذات الولاية نشر موضوع امتحان اللغة الإنجليزية.
وتم التوقيف تحت النظر لطالب جامعي يدعى "ش م أ"، قام بنشره موضوع اللغة العربية.
وجرى ضبط المدعو "ف ع ر" بغرداية، وهو يتلقى رسائل نصية متعلقة بمادة الرياضيات، أرسلت من طرف شقيقته إلى هاتفه النقال.
وأكدت وزارة العدل الجزائرية، أن التحقيقات متواصلة بكل جدّ قصد التعرف وتوقيف جميع الذين تتوفر ضدهم قرائن على ارتكابهم مثل هذه الأفعال، وإحالتهم للمحاكمة.
كما يواجه المتهمون وفق قانون العقوبات الذي تصل العقوبات التي ينص عليها إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون و500 ألف دينار.
السلطات تلجأ لقطع خدمة الإنترنت
كما تلجأ السلطات الجزائرية لقطع الانترنت لغلق الباب على الغشاشين وإفشال مخططاتهم فى تسريب الإمتحانات
و تعذر الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك وتويتر وواتساب وانستجرام، حسب ما أكده موقع "نيت بلوكس" المتخصص في رصد حالة الانترنت.
ونقل موقع بوابة إفريقيا الإخبارية أنه يتم قطع الانترنت خلال الساعة الأولى من فترة كلّ امتحان صباحا ومساءً.
وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الجزائر إلى هذا الخيار، فقد دأبت عليه في السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد اكتشاف أن الانترنت سهلّ من مأمورية عدد من التلاميذ الذين يلجؤون للغش، إذ تمّ تسريب نماذج من الامتحانات منذ الدقائق الأولى لبدء الامتحانات، كما رُصدت عند بعض التلاميذ هواتف ذكية تتيح لهم التواصل مع من يمكنهم المساعدة خلال فترة الامتحان وذلك وفقا لموقع "دويتشة فيلة".
غير أن لجوء السلطات في الجزائر إلى هذه الطريقة يثير انتقادات واسعة، إذ كان الغش في الامتحانات منتشراً قبل مجيء عصر الهواتف الذكية والشبكات الاجتماعية، سواء في الجزائر أو في بلدان أخرى.
واقترح جزائريون حلولاً أخرى بدل قطع الانترنت، وكتب أسامة أنه يمكن وضع '"أجهزة تشويش داخل المراكز تفتح وقت الامتحان، تشوش على الاتصالات والإنترنت معا"، كما اقترح "القضاء على العصابات الإدارية التي تغير أوراق إجابة الطلبة".
وكتب موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية أن قطع الانترنت يبقى حلًا لا يأخذ بالحسبان التداعيات الممكنة على الاقتصاد وعلى المجتمع، خاصة في السنة الحالية التي انتقلت فيها الكثير من الشركات إلى العمل عن بعد عبر الانترنت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ويشير الموقع إلى أنه إن كانت التجارة الإلكترونية والأداء عبر الانترنت لا يزالان في بدايتهما بالجزائر، فإن الشركات تقدم الكثير من الخدمات عبر الانترنت، وهو ما انضمت إليه حتى بعض الإدارات.
ويقول الموقع إن مشكلة الغش يجب مواجهتها بإصلاح جاد للمنظومة التعليمية برمتها، بينما قطع الانترنت هو اعتراف أن الظاهرة لا توجد فقط عند حالات معزولة، وأن المدرسة الجزائرية فشلت في مهمتها التعليمية حسب الموقع ذاته.