الجزائر تعاقب الغشاشين في الامتحانات بالحبس 15 سنة وغرامة مليون دينار

شرعت المحاكم الجزائرية في تطبيق أولى عقوبات الحبس بسبب ارتكاب وقائع تتعلق بتسريب امتحانات شهادة التعليم المتوسط ونشر الأجوبة عنها والغش بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت وزارة العدل الجزائرية، بيانا تضمن بعض العقوبات التي أصدرتها المحاكم والنطق بها في أحكام تخص قضايا تسريب أسئلة امتحانات المتوسط.
وكشف بيان الوزارة الجوائرية أنه بتاريخ 8 سبتمبر، قضت محكمة الجنح بولاية قالمة شرق الجزائر، على المتهم "ب. ل."، وهو طالب بالثانوية، بعقوبته سنة حبس نافذ و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة.
وواجه الطالب الثانوي تهمة نشر الإجابة المتعلقة بامتحان اللغة العربية على صفحة "فيسبوك" الخاصة به.
بينما وضعت محكمة المسيلة، المتهم "ج. م." رهن الحبس المؤقت لقيامه بتسريب موضوع اللغة العربية باستعمال الهاتف النقال، في القضية التي تم تأجيلها إلى جلسة 13 سبتمبر 2020.
ومكنت التحريات التي باشرتها فرق مكافحة جرائم المعلوماتية في الجزائر من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا مماثلة، بالتنسيق مع نيابات الجمهورية التي تعمل على توقيفهم الوجوبي وتقديمهم للعدالة والمطالبة بتسليط أقصى العقوبات في حقهم، حيث تم ضبط المدعو "ب. ب. ع." من طرف أمن ولاية الجلفة، لقيامه بنشر أجوبة امتحان مادة اللغة العربية.
وتم تحديد هوية كل من المدعو "ق. م. إ."، من ولاية تيسمسيلت، حيث قام بنشر موضوع امتحان اللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي، والمدعو ”ب. ع. د. م"، بذات الولاية نشر موضوع امتحان اللغة الإنجليزية.
وتم التوقيف تحت النظر لطالب جامعي يدعى ”"ش م أ”، قام بنشره موضوع اللغة العربية.
وجرى ضبط المدعو ” ف ع ر" بغرداية وهو يتلقى رسائل نصية متعلقة بمادة الرياضيات أرسلت من طرف شقيقته إلى هاتفه النقال.
وختمت وزارة العدل الجزائرية البيان بالقول أن التحقيقات متواصلة بكل جدّ قصد التعرف وتوقيف جميع الذين تتوفر ضدهم قرائن على إرتكابهم مثل هذه الأفعال وإحالتهم للمحاكمة.
كما يواجه المتهمون وفق قانون العقوبات الذي تصل العقوبات التي ينص عليها إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون و500 ألف دينار.