شروط وضوابط عودة الحضانات بعد السماح بإعادة الفتح

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، التابعة لمجلس الوزراء، على عودة فتح الحضانات، وحددت اشتراطات لعملية الفتح التزاما بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة وسلامة الأطفال.
وترصد السطور التالية، الشروط التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي، الواجب توافرها في الحضانات قبل إعادة فتحها، كما يلي:
1. وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.
2. تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظا على التباعد الاجتماعي.
3. تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا.
4. منع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.
5. يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.
6. يلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.
7. إلزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.
8. الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.
9. تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحال ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى، وفحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة، ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.
10. تراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد، وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية.
11. التوعية المستمرة للأطفال بأهمية التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.
12. السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون).
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت في تصريحات سابقة، أنّه يتوجب على كل حضانة ترغب في إعادة الفتح، التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق الاشتراطات المطلوبة، وحال الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات، تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص.
وأوضحت أنّه سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة، يشرف عليها مدير مديرية التضامن، وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة.