قال فالنتين زيلويجر، مدير إدارة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية، والمسؤول عن ملف الأموال التي جمدتها سويسرا عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك: إن الانتخابات الديمقراطية التي جرت في مصر، و أثمرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، بمثابة مؤشر مهم سيسمح باستمرار العمل مع الجهات المصرية المعنية بملف الأموال التي جمدتها سويسرا للرئيس الأسبق مبارك وبعض أفراد عائلته وبعض رموز النظام القديم لكى تحصل سويسرا على المعلومات المطلوبة. وأعرب زيلويجر عن أمله في أن تتمكن الجهات السويسرية قريبًا من العودة إلى مد مصر بالمعلومات الخاصة بهذا الملف والتي كانت قد تم وقف تقديمها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى للنائب العام. وأعلن المسؤول السويسري أن إجمالى هذه المبالغ بلغ 700 مليون فرنك سويسرى، مؤكدًا أن القانون الجديد الذي انتهى المجلس الفيدرالي السويسرى قبل يومين من صياغته وإقراره وتم إرساله إلى البرلمان السويسرى يقضي بالسماح للجهات المعنية في الدول بالقيام بالإجراءات اللازمة في سويسرا وبهدف استعادة الأموال في مثل هذه الحالات ، حيث سيساعد إلى حد كبير في الفترة القادمة في تسريع وتيرة هذه الإجراءات القانونية التي تحتاج إلى وقت طويل. وأشار إلى أن الأموال الخاصة بالرئيس التونسي السابق والمقربين والتي جمدتها سويسرا تبلغ 60 مليون دولار، بينما يبلغ حجم الأموال الليبية المجمدة حوالى 100 مليون فرنك سويسري ، والأموال السورية 130 مليون فرنك .. أما الأموال التي تم تجميدها بعد سقوط النظام في أوكرانيا مؤخرا فتبلغ 75 مليون دولار .