الخارجية السويسرية: الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة لاستكمال عملية استعادة أموال مبارك

أعلن فالنتين زيلويجر مدير إدارة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية والمسئول عن ملف الأموال التي جمدتها سويسرا عقب سقوط أنظمة في تونس وليبيا ومصر وأوكرانيا وغيرهم ، ترحيبه الشديد بالانتخابات الديمقراطية التي جرت في مصر ، والتى أثمرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية.
وقال زيلويجر - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عقد بنادي الصحافة السويسرى فى جنيف - إن هذه الانتخابات النزيهة تعتبر خطوة جيدة للغاية وفى الاتجاه الصحيح ومؤشر مهم سيسمح باستمرار العمل مع الجهات المصرية المعنية بملف الأموال التي جمدتها سويسرا للرئيس الأسبق مبارك وبعض أفراد عائلته وبعض رموز النظام القديم لكى تحصل سويسرا على المعلومات المطلوبة.
وكذلك بأمل أن تتمكن الجهات السويسرية قريبا من العودة إلى مد مصر بالمعلومات الخاصة بهذا الملف والتي كانت قد تم وقف تقديمها عقب عزل محمد مرسى للنائب العام ..وأعرب المسئول السويسري عن أمله بأن يسهم ذلك في استكمال عملية إعادة الأموال.
وأعلن زيلويجر أن إجمالى هذه المبالغ بلغ 700 مليون فرنك سويسرى..مؤكدا أن القانون الجديد الذي انتهى المجلس الفيدرالي السويسرى قبل يومين من صياغته وإقراره وتم إرساله إلى البرلمان السويسرى يقضي بالسماح للجهات المعنية في الدول بالقيام بالإجراءات اللازمة في سويسرا وبهدف استعادة الأموال في مثل هذه الحالات ، حيث سيساعد إلى حد كبير في الفترة القادمة في تسريع وتيرة هذه الإجراءات القانونية التي تحتاج إلى وقت طويل.
وأشار المسئول السويسرى إلى أن الأموال الخاصة بالرئيس التونسي السابق والمقربين والتي جمدتها سويسرا تبلغ 60 مليون دولار ، بينما يبلغ حجم الأموال الليبية المجمدة حوالى 100 مليون فرنك سويسري ، والأموال السورية 130 مليون فرنك .. أما الأموال التي تم تجميدها بعد سقوط النظام في أوكرانيا مؤخرا فتبلغ 75 مليون دولار .