"سويسرا": نرحب بانتخابات الرئاسة "الديمقراطية" بمصر كخطوة لاستعادة أموال مبارك

أعلن فالنتين زيلويجر مدير إدارة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية والمسئول عن ملف الأموال التى جمدتها سويسرا عقب سقوط أنظمة فى تونس وليبيا ومصر وأوكرانيا وغيرهم، ترحيبه الشديد بالانتخابات الديمقراطية التى جرت فى مصر أثمرت عن فوز المشير عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية.

وقال زيلويجر - فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء عقد بنادى الصحافة السويسرى فى جنيف - إن هذه الانتخابات النزيهة تعتبر خطوة جيدة للغاية وفى الاتجاه الصحيح ومؤشر مهم سيسمح باستمرار العمل مع الجهات المصرية المعنية بملف الأموال التى جمدتها سويسرا للرئيس الأسبق مبارك وبعض أفراد عائلته وبعض رموز النظام القديم لكى تحصل سويسرا على المعلومات المطلوبة.

وأضاف: " آمل أن تتمكن الجهات السويسرية قريبا من العودة إلى مد مصر بالمعلومات الخاصة بهذا الملف والتى كانت قد تم وقف تقديمها عقب عزل محمد مرسى للنائب العام، وأعرب المسئول السويسرى عن أمله بأن يسهم ذلك فى استكمال عملية إعادة الأموال".

وأعلن زيلويجر أن إجمالى هذه المبالغ بلغ 700 مليون فرنك سويسرى..مؤكدا أن القانون الجديد الذى انتهى المجلس الفيدرالى السويسرى قبل يومين من صياغته وإقراره وتم إرساله إلى البرلمان يقضى بالسماح للجهات المعنية فى الدول بالقيام بالإجراءات اللازمة فى سويسرا وبهدف استعادة الأموال فى مثل هذه الحالات، حيث سيساعد إلى حد كبير فى الفترة القادمة فى تسريع وتيرة هذه الإجراءات القانونية التى تحتاج إلى وقت طويل.

وأشار المسئول السويسرى إلى أن الأموال الخاصة بالرئيس التونسى السابق والمقربين والتى جمدتها سويسرا تبلغ 60 مليون دولار، بينما يبلغ حجم الأموال الليبية المجمدة حوالى 100 مليون فرنك سويسرى، والأموال السورية 130 مليون فرنك.. أما الأموال التى تم تجميدها بعد سقوط النظام فى أوكرانيا مؤخرا فتبلغ 75 مليون دولار.