«منصور».. عود حميد ل«قلعة الدستورية»

تباين الآراء حول وجوب عودته منعاً ل«الحرج».. ومصادر تكشف: لم يستقل من المحكمة

أيام قليلة ويغادر الرئيس المؤقت عدلى منصور قصر الاتحادية، إلى وجهته المعروفة مسبقاً وهى المحكمة الدستورية العليا، التى يتولى رئاستها، وانتُدب فى منصب الرئاسة بعد عزل محمد مرسى، وبين تأييد ورفض من خبراء القانون والدستور لعودة «منصور» إلى منصبه بالمحكمة الدستورية، لأسباب تتعلق بحيادية المحكمة ونزاهتها، ورغم قانونية العودة، فإن البعض يرى أن عودة الرئيس المؤقت إلى منصبه ستضعه فى حرج إذا طُعن أمامه على بعض التشريعات التى أصدرها خلال حكم البلاد، لكن مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا كشفت أن المستشار عدلى منصور لم يتقدم باستقالته لأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وأنه يتقاضى راتبه الشهرى من المحكمة حتى الآن، ويتبقى له سنتان على الإحالة للمعاش، ما يستوجب عودته لمنصبه فى رئاسة المحكمة الدستورية عقب أداء الرئيس الجديد المنتخب اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة الحالى بالإنابة، المستشار أنور العاصى، على اعتبار أن القانون يتيح للقاضى التنحى عن نظر أى دعوى يستشعر فيها الحرج. وفى الوقت الذى رأى فيه أساتذة القانون الدستورى وجوب عودة المستشار عدلى منصور لمنصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، تنفيذاً لبنود خارطة الطريق المعلنة فى 3 يوليو الماضى، رفض خبراء قانونيون عودته، رغم إقرارهم بقانونيتها ودستوريتها، على اعتبار أنه تقلد أعلى منصب فى الدولة، ولا يجوز له العودة إلى منصب آخر، فضلاً عن الحرج الكبير الذى قد يتعرض له حال عودته للمحكمة الدستورية بسبب إصداره العديد من التشريعات خلال فترة رئاسته للبلاد.