أول صور لوزيري ب"الكلبشات" بعد تجديد حبسه في قضية هيفاء وهبي

حصلت "الوطن" على أول صور لمحمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد تجديد حبسه 15 يومًا.
وظهر محمد وزيري في الصور بملابس السجن البيضاء، وهو يجلس مع سجين آخر، وبينهما كلبشات.
واستمعت النيابة لأقوال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مدار 3 جلسات، للرد على مدير أعمالها السابق محمد وزيري، الذي اتهمته بسرقتها والنصب عليها.
وكشفت قناة "الشرق" الإخبارية السعودية، عن أنّ هيفاء وهبي عرفت نفسها بأنّها مطربة وفنانة سينمائية وتليفزيونية تبلغ من العمر 41 عامًا، وأكدت اتهاماتها ل"وزيري" بالاستيلاء على 44 مليونًا و290 ألف جنيه، إضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية.
وتابعت: "فضلاً عن 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها، لكنه استولى عليها لنفسه وفقًا لأقوالها، فضلاً عن قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات"، وفقًا لنص التحقيقات.
وروت هيفاء تفاصيل معرفتها بوزيري أو محمد حمزة عبدالرحمن، قائلة إنّها التقته في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرًا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل "الحرباية" الذي لعبت بطولته.
وأكدت الفنانة اللبنانية أنّها كانت تحرر ل"وزيري" توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلاً منها على العقود، وتسلم المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.
وتابعت المطربة اللبنانية في أقوالها أنّه أثناء تصوير مسلسل "لعنة كارما"، في يونيو 2018، سرق مجهول هاتفها من موقع التصوير، وقالت هيفاء إنّ من محتوياته صورًا وبيانات شخصية، ولم تتمكن من التوصل إلى الفاعل.
وفي مارس 2019، تم تسريب 3 صور لها، وأخبرها محمد وزيري بأن تستعد لتسريب "صور جديدة"، وطمأنها بأنّه سيتعامل مع السارق مقابل دفع مبلغ مالي له، ما أثار شكوكها تجاهه، فطلبت إثر ذلك مراجعة الحسابات فيما بينهما، ومن هنا بدأت المشاكل.
وأضافت وهبي أنّها أجرت اتصالاً بالبنك للاستفسار عن أرصدتها في 24 فبراير 2020، فأخبرها أنّ رصيدها هو 1000 جنيه مصري، و18 دولارًا في حسابيها.
وقدمت هيفاء لجهات التحقيق فلاش ميموري بسعة 16 جيجا تضم 20 مقطعًا صوتيًا لتسجيلات لمحادثات تجمعها ب"وزيري" خلال مواقف مختلفة.
وعللت وهبي إجراء التسجيلات لضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، وتسلمه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.