رغم كورونا.. انخفاض العجز الكلي إلى 7.8% مقارنة بالعام السابق

خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول التقديرات الأولية للأداء المالى للعام المالى 2019/2020. وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مستهل العرض إلى أنه من المتوقع أن ينخفض قيمة الناتج المحلى الإجمالى بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التى بنيت على أساسها الموازنة ليحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو حقيقى قدره 3.8% فى 2019/2020 مقارنة بنحو 6% فى تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبى لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادى، منوهاً إلى أن جمهورية مصر العربية تعد من الدول المحدودة جداً التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقىياً «موجب» خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم.وأوضح وزير المالية أن البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالى 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 7.8% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلى فى العام السابق رغم جائحة «كورونا»، وهو ما يرجع سببه إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل على احتواء تأثير جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادى والمبادرات المرتبطة بالجائحة على معدلات العجز ومستهدفات الموازنة، كما تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولى قدره 1.8% من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج، وذلك وفقاً لتقديرات الموازنة الأصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جداً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.وأكد أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التى ترتبت على جائحة «كورونا»، والتى أثرت على معظم دول العالم.وأضاف وزير المالية أن إجراءات الضبط المالى وتحقيق معدلات نمو حقيقية ساهمت فى استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج فى يونيو 2020 مقارنة ب 90.4% من الناتج فى يونيو 2019 و108% من الناتج فى يونيو 2017 و95.1% فى يونيو 2014، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن مصر من الدول المحدودة جداً التى استطاعت أن تخفض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال 2019/2020، وهو إنجاز يعكس الجهد المبذول خلال العام المعنى والأعوام السابقة، كما يعكس نجاح الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم.وأكد وزير المالية خلال العرض أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادى بسبب جائحة فيروس كورونا إلا أن إجمالى إيرادات الموازنة خلال العام المالى 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوى قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العام المالى السابق، مضيفاً أن البيانات الأولية تشير أيضاً إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق فى العام السابق فى ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، مشيراً إلى تحول قطاع البترول لمساهم إيجابى ومؤثر للموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.وأضاف وزير المالية أنه بالرغم من زيادة الإنفاق المرتبط بتفشى جائحة فيروس كورونا لكن معدل نمو الإنفاق الحكومى ظل تحت السيطرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة لترشيد الإنفاق، موضحاً أن إجراءات ترشيد الإنفاق العام وتراجع مخصصات دعم الطاقة ساهمت فى توفير مساحة مالية استخدمت لزيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدى، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية.وجدد وزير المالية الإشارة إلى أن التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوى منذ بداية منتصف يونيو الماضى، وضخ مزيد من الاستثمارات فى الأوراق المالية الحكومية، والتى شهدت تراجعاً كبيراً خلال الفترة الممتدة من فبراير 2020 وحتى منتصف يونيو 2020.ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات استثمارات أجهزة الموازنة العامة (لا تشمل استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية) استمرت فى الارتفاع بشكل كبير، والأعلى على جانب المصروفات خلال عام 2019/2020، كما زادت قيمة المخصصات المالية المخصصة لمساندة والتوسع فى برامج دعم النشاط الاقتصادى بنحو 17.4% خلال عام 2019/2020.وأوضح وزير المالية أن عام 2019/2020 شهد تفعيلاً وتنفيذاً للإجراءات الاستثنائية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الموازنة والعديد من الجهات، وهو ما حد من قيمة ومعدل انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج، مؤكداً أن هذه المعالجات أسفرت عن إيجاد حلول مالية مستدامة للعديد من المشكلات الهيكلية المزمنة، وهو ما سينعكس إيجابياً على جهات الدولة.وتطرق وزير المالية إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات وآثار جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وذلك لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتى تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تخفيف العبء المالى عن الصناعات الأكثر تضرراً، وكذا المواطنين الأكثر عرضة للتداعيات السلبية لهذه الجائحة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 63 مليار جنيه من أصل ال 100 مليار جنيه، لتغطية الالتزامات العاجلة فيما يتعلق بدعم القطاع الصحى وعدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب إقرار عدد من الحوافز للقطاعات المنتجة، وكذا إعفاءات ضريبية، فضلاً عما يتعلق بالدعم الاجتماعى للفئات الأكثر تضرراً.