ذكر الاتحاد العام التونسي للشغل، في تونس، أنّ الوضع أصبح لا يحتمل ويستدعي معالجة سريعة لإنقاذ البلاد، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، عصر اليوم. ودعا الاتحاد العام، الكتل النيابية إلى الاتفاق حول الشخصية التي ستقود الحكومة. الطبوبي: الاتّحاد رقم صعب لا يستهين به إلاّ الغبي في السياسة وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، اليوم، إنّ الاتحاد يمثل رقما صعبا في المعادلة السياسية في تونس، وكل من يستهين بهذا الرقم غبي، وفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية. وأدان الأمين العام للاتحاد، لدى افتتاح فعاليات المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف، كل الذين "يحاولون النيل من مصداقية المنظمة الشغيلة"، معتبرا أنّ استهدافها يمثل خطرا على الأمن القومي وعلى الدفاع عن الفئات التي تعاني من هشاشة التشغيل كالمتقاعدين وعمال الحضائر وغيرهم من العاملين في كل القطاعات أو على مكتسبات الدولة الوطنية الاجتماعية والمؤسسات العمومية وإصلاحها لتكون قاطرة للتنمية الحقيقية وتؤدي دورها الاجتماعي والاقتصادي في ظل الظروف الراهنة وخدمة المصلحة الوطنية العامة. من ناحية أخرى، دعا الطبوبي، الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب للاتفاق حول الشخصية التي ستقود الحكومة، منبها إلى أنّ "الوضع أصبح لا يحتمل ويستدعي معالجة سريعة لإنقاذ البلاد" وإلى دقّة المرحلة وخطورة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تونس وخاصة الجهات الداخلية. وقال الطبوبي، إنّ "الأوضاع الحالية في الجهات سيّئة للغاية لاسيما بعد تفاقم ظاهرة غلق المؤسسات الصناعية وارتفاع نسب البطالة والنزوح إلى الجهات الأوفر حظا"، مؤكدا أنّ الاتحاد متمسك بالمحافظة على المؤسسات الوطنية ويرفض التفويت فيها باعتبارها تمثل أحد مقومات السيادة الوطنية وقاطرة للتنمية بها. وأشار الطبوبي، إلى تمسك الاتحاد بتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة ومنها الزيادة في الأجور وفي الأجر الأدنى للمتقاعدين، داعيا الكتل البرلمانية إلى الاتفاق في أسرع وقت حول الشخصية الأقدر لتسيير الحكومة القادمة وذلك في كنف أحكام الدستور والآجال المحددة لذلك. وتنتهي غدا، المهلة التي منحها الرئيس التونسي قيس سعيد، لرؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء تتولى قيادة مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور وفقا لقناة "العربية".