وصف محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، تصريحات القائمين على اللجنة العليا للانتخابات بإحالة جميع المقاطعين للانتخابات الرئاسية إلى النيابة العامة، بإنها "إرهاب للشعب". وقال زارع في تصريحات ل"الوطن": "القانون ينص على غرامة تطبق على من لا يشارك في التصويت على الانتخابات، لكن الدستور المصري يكفل للمواطنين حرية الرأي والاختيار، وهذا يتنافى مع تصريحات المسؤولين التي تجبر الشعب على المشاركة رغما عنه. وكان مصدر مسؤول باللجنة العليا للانتخابات، صرح منذ قليل، بأنه سيتم إحالة جميع المواطنين الذين لم يشاركوا في التصويت إلى النيابة العامة، بحسب قناة "الحياة" الفضائية. وأضاف زارع المحامي الحقوقي، أنه مع المشاركة في الانتخابات وعدم المقاطعة، ولكنه يرى أن اللجنة العليا للانتخابات كان عليها أن تناشد المواطنين للمشاركة بدلا من ترهيبهم. وتابع أن العالم الآن سينظر إلينا على إن الانتخابات تتم هنا تحت ضغوط، موضحًا أن قانون تطبيق الغرامة على غير المشاركين هو إرث باقي من الأنظمة الشمولية، ولم يتم تطبيقه في مصر من قبل.