إخوان ليبيا يعرقلون التدقيق في مصرف طرابلس المركزي لعدم كشف الفساد

عادت إلى الواجهة مجددا قضية المصرف المركزي في طرابلس ومسألة التدقيق في حساباته، وسط اتهامات دولية لأطراف معينة بعرقلتها، في حين يؤكد مسؤولون في المصرف بالبيضاء أنّ رفض عمليات التدقيق الدولية يعود إلى قضايا فساد ودفع أموال للميليشيات من قبل أعضاء في جماعة الإخوان.
وفي هذا السياق، قال مسؤول مصرفي ليبي إنّ الأطراف في طرابلس، هي التي تعرقل عملية دولية للتدقيق في حسابات المصرف، الذي تحوّل إلى أحد أسباب الصراع حول الحقول النفطية، والذي يتهمه الجيش الليبي بدعم جماعات مسلحة والإنفاق على الإرهاب من أموال بيع النفط، وتسبّب في توقف العمل بالحقول النفطية بسبب الخلافات حول تقسيم العائدات وطرق الإنفاق.
واتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته إلى مجلس الأمن، "مسؤولين محليين" لم يسمهم بعرقلة التقدم في عملية مراجعة المصرف المركزي، مؤكدا ضرورة تنفيذ هذا الإجراء، كما أدانت الولايات المتحدة قبل يومين ما وصفتها ب"العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي".
وقال رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي بالبيضاء شرق ليبيا رمزي رجب الآغا، إنّ الأطراف المعرقلة لعملية التدقيق في حسابات المصرف المركزي هم أعضاء في جماعة الإخوان الذين يسيطرون على ديوان المحاسبة بقيادة خالد شكشك، وكذلك الذين يديرون المصرف وعلى رأسهم الصديق الكبير وعلي فتحي عقوب، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، متحججين بقوانين محلية، حسب قناة "العربية".
وفي أبريل الماضي، اتهمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس بإعاقة المراجعة الدولية للمصرف المركزي، وقالت إنّهم عطلوا عملية هدفها تعزيز الشفافية والمساءلة، لكن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قال إنّ هذا الطلب يتعارض مع قانون المصارف الليبي الذي يقضي بأنّ الديوان هو الجهة المخولة بمراجعة حسابات المركزي.
ورفض المسؤولين في ديوان المحاسبة والمصرف المركزي، مراجعة الأمم المتحدة في حسابات المصرف المركزي، ما يثبت وجود عمليات فساد ومخالفات جسيمة تدل على وجود تلاعب واستغال غير قانوني لأموال الليبيين، إمّا بتحويلها إلى تركيا أو بيع العملة لأمراء الميليشيات بسعر الصرف الحقيقي، مضيفا أنّ مراجعة حسابات المركزي ستزيح الستار أيضا عن وزارة المالية ويكشف أوجه الصرف داخلها.
وعائدات النفط التي تمثل نحو 95% من إجمالي الإيرادات في ليبيا تذهب إلى حسابات المصرف المركزي الليبي الذي تسيطر عليه قيادات من تنظيم الإخوان، ويتهمه الجيش الليبي بتمويل الميليشيات المسلّحة والمرتزقة الأجانب، وتحويل الأموال إلى المصارف التركية، وهي الأزمة التي انتقلت إلى حقل وموانئ النفط التي توقفت عن العمل منذ شهر يناير الماضي بعد إغلاقه من طرف القبائل الليبية، تنديدا باستخدام الأموال في جلب المرتزقة لقتل أبنائهم.