فضيحة جديدة تعرض لها الإخوان في ليبيا، لكن هذه المرة بشكل رسمي، وعلى نطاق دولي واسع المدى، حيث أعلنت استيفاني ويليامز، رئيس البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة، أن ديوان المحاسبة الذي يرأسه الإخواني خالد شكشك، يتعمد عرقلة التدقيق الدولي الذي يجري بشأن حسابات المصرف المركزي في طرابلس، الذي يرأسه إخواني آخر هو الصديق الكبير. لم تكتف ويليامز بهذا الاتهام الرسمي الصريح وإنما زادت بقولها إن رئيس ديوان المحاسبة يحاول إخفاء تقارير تعزز من شفافية أعمال الديوان والمصرف المركزي في طرابلس، بشكل يثير الشكوك حول وجود تلاعب فادح. ورد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على تصريحات استيفاني ويليامز، بزعم أنه رفض التدقيق ومراجعة حسابات المصرف المركزي في طرابلس، لأنه هذا التدقيق يتعارض مع قانون المصارف الليبي الصادر عام 2005، الذي يعطى ديوان المحاسبة وحده هذا الحق، كما نص القانون رقم 116 لسنة 1973 على أنه لا يجوز مزاولة مهنة المحاسبة أو مراجعة مالية، في هيئات الدولة لأشخاص غير ليبيين، مطالبا بإيجاد صيغة قانونية حتى تتم عملية المراجعة بشكل سليم. ويعلق الدكتور أكرم الزغبي، أستاذ القانون الدولي، على هذه المعلومات بالقول إن احتجاج الإخواني خالد شكشك بالقانون الليبي، لم يعد ذا فائدة، في ظل إشراف الأممالمتحدة على كل شيء، مضيفا: "هل القانون الليبي يطبق الآن داخل البلاد، وهل هذا القانون هو الذي يعمل من خلاله شكشك والصديق الكبير وغيره من المسؤولين الليبيين". وتابع: "الحالة القاهرة التي فيها ليبيا حاليا، هي التي يجري من خلالها تسيير العمل، وإلا لما كان هناك وجود لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، ولما كان المصرف المركزي الليبي منقسم بين بنغازيوطرابلس، ولما بقي الصديق الكبير محافظ مصرف طرابلس في منصبه رغم قرار إقالته الصادر من مجلس النواب منذ شهور طويلة". وقال الزغبي: "رفض رئيس ديوان المحاسبة الليبي، تدقيق الأممالمتحدة في حسابات المصرف المركزي، تؤكد وجود مخالفات جسيمة، يخشى شكشك من كشفها، لا سيما بعدما تم تداوله عن استيلاء وكيل وزارة الصحة التابعة للسراج محمد هيثم على ملايين الدينارات من ميزانية الصحة، وهو ما كشفته وزيرة الصحة السابقة الدكتورة فاطمة الحمروش.
