"الدولار" يتراجع 3 قروش وإجراءات حكومية مرتقبة للسيطرة على الأسعار

"المستوردين": التراجع مؤقت وتنصيب الرئيس وقرض "النقد الدولي" يشعلان الأسعار مجددا

تراجعت أسعار الدولار في السوق السوداء، بنحو 3 قروش مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل 7٫67جنيه، بدلا من 7.70، مقابل 7.16 جنيه في البنوك، لهدوء المضاربات على الورقة الخضراء، وتراجع طلبات الشركات الكبرى، والتي أشعلت السوق الأيام الماضية، والتأثير الإيجابي لنتائج حصر أصوات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.
ولفت أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنّ هذا التراجع مؤقت، وكذلك عدم توافر الدولار بشكل كبير بصورة مؤقتة.
وتوقع، رئيس شعبة المستوردين، تواصل صعود الدولار أمام الجنيه، خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أنه سعر منطقي مقارنة بحجم الطلب والمعروض من العملة الأمريكية بجانب تزايد الطلب عليه في الفترة الحالية لتلبية احتياجات الاستيراد وخاصة قبيل تنصيب الرئيس في شهر يونيو، مستغلين فترة الارتباك والتغييرات الحكومية.
وقال إن توجه الحكومة والبنك المركزي لتحريك سعر الدولار أمام الجنيه لم يحقق الأهداف المرجوة من خلال الحد من فاتورة الاستيراد التي تتجاوز ال 50 مليار دولار سنويًا بجانب عدم القضاء على السوق السوداء عبر تحريك السعر الرسمي للعملة الأمريكية نتيجة عدم السيطرة على السوق السوداء وتزايد الطلب على الاستيراد بسبب قدوم شهر رمضان .
وأضاف أن زيادة سعر الدولار في السوق السوداء أدى الى تصحيح مؤقت للخريطة الاستيرادية، من خلال التركيز على السلع الأساسية والمهمة فقط، ودون اتخاذ إجراءات، لا يتم الالتزام بها عادة، ولكنه يتم استئناف ذلك مع شهر رمضان وزيادة الإقبال على السلع.
وكشف مصدر حكومي، عن أن وزارة المالية تعمل حاليًا مع البنك المركزي لوضع آليات، وإجراءات احترازية من شأنها وقف موجة الارتفاعات المترتبة على ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة مضاربات تجار السوق السوداء. وقال المصدر: "إن المالية، تنسق مع البنك المركزي لإيجاد آليات لتحقيق الاستقرار في سعر الدولار وليس التحكم في سعره"، وأشار إلى أن الارتفاعات الأخيرة في سعر الدولار لها علاقة بالمفاوضات المرتقبة بين الحكومة المصرية ومسؤولي صندوق النقد الدولي خلال شهر يونيو للحصول قرض من الصندوق، وتنص شروطه عدم التحكم في سعر الصرف داخل السوق المصرية وتحريره جزئيا.