اتفقت قوى ثورية على تأجيل تظاهرات كشف حساب الرئيس، من جمعة 21 سبتمبر، إلى السبت 22 سبتمبر، لتعارضها مع مؤتمر تدشين التيار الشعبى فى ميدان عابدين، واتفقت الحركات على إطلاق مسيرة حاشدة من ميدان طلعت حرب، السبت 22 سبتمبر، لرفض «أخونة الدولة»، وللمطالبة بتحقيق مطالب الثورة، وبتنفيذ الرئيس محمد مرسى لوعوده الانتخابية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع حد أدنى، وأقصى للأجور، وتنفيذ خطة ال100 يوم، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بتوافق سياسى وشعبى، وإعادة محاكمة قتلة الثوار فى جميع الأحداث، والإفراج عن معتقلى الثورة، وضباط 8 أبريل، واسترداد أموال الدولة المهربة إلى الخارج. واتفقت القوى، فى اجتماعها، أمس الأول، فى مقر الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، على تشكيل جبهة ثورية موحدة، من الحركات الثورية التى تنسق التحركات فى الشارع المصرى، لمواجهة التيارات السياسية الأخرى التى تحاول الالتفاف على الثورة. وكان من بين القوى وممثلى الحركات التى شاركت فى الاجتماع، الاشتراكيون الثوريون، وثورة الغضب الثانية، والتيار الشعبى، وتحالف القوى الثورية، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وثورة اللوتس، وعدد من النشطاء السياسيين، بينهم كمال خليل. قال محمد واكد، عضو الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، إن الاجتماع شهد اتفاقاً على توحيد مطالب التظاهرة لتتمثل فى رفض شعبى لقرض النقد الدولى، وسياسة الاستثمار التى يتوسع فيها «مرسى» وحكومته منذ تقلدهما السلطة، والتأكيد على ضرورة حل «التأسيسية». وأضاف واكد: «خطة تظاهرات 22 سبتمبر تتمثل فى انطلاق سلسلة مسيرات من ميدان طلعت حرب، مروراً بشوارع وسط البلد، إلى رئاسة مجلس الوزراء، لتقديم عريضة المطالب». وقال هيثم الشواف، منسق عام تحالف القوى الثورية، التى دعت لتظاهرات 21 سبتمبر، إنه يرفض فكرة تأجيل التظاهرة عن تاريخها المحدد، وأن مؤتمر التيار الشعبى ليس سبباً قوياً يدعو لتأجيل المليونية، موضحاً أنه يساعد على الحشد فى خروج التظاهرات بشكل قوى.