مؤتمر "التيار الشعبي" يؤجل مظاهرات "كشف حساب الرئيس" 24 ساعة

"واكد": مسيرات من وسط البلد إلى مجلس الوزراء لتقديم عريضة المطالب

اتفقت قوى ثورية على تأجيل تظاهرات كشف حساب الرئيس، من جمعة 21 سبتمبر، إلى السبت 22 سبتمبر، لتعارضها مع مؤتمر تدشين التيار الشعبي في ميدان عابدين، واتفقت الحركات على إطلاق مسيرة حاشدة من ميدان طلعت حرب، السبت 22 سبتمبر، لرفض أخونة الدولة، وللمطالبة بتحقيق مطالب الثورة، وبتنفيذ الرئيس محمد مرسي لوعوده الانتخابية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع حد أدنى، وأقصى للأجور، وتنفيذ خطة ال100 يوم، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بتوافق سياسي وشعبي، وإعادة محاكمة قتلة الثوار في جميع الأحداث، والإفراج عن معتقلي الثورة، وضباط 8 أبريل، واسترداد أموال الدولة المهربة إلى الخارج.
واتفقت القوى، في اجتماعها، أمس الأول، في مقر الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، على تشكيل جبهة ثورية موحدة، من الحركات الثورية التي تنسق التحركات في الشارع المصري، لمواجهة التيارات السياسية الأخرى التي تحاول الالتفاف على الثورة. وكان من بين القوى وممثلي الحركات التي شاركت في الاجتماع، الاشتراكيين الثوريين، وثورة الغضب الثانية، والتيار الشعبي، وتحالف القوي الثورية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وثورة اللوتس، وعدد من النشطاء السياسيين، بينهم كمال خليل.
قال محمد واكد، عضو الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، إن الاجتماع "شهد اتفاقا على توحيد مطالب التظاهرة لتتمثل في رفض شعبي لقرض النقد الدولي، وسياسة الاستثمار التي يتوسع فيها مرسى وحكومته منذ تقلدهما السلطة، والتأكيد على ضرورة حل الجمعية التأسيسية".
وأضاف واكد "خطة تظاهرات 22 سبتمبر تتمثل في انطلاق سلسلة مسيرات من ميدان طلعت حرب، مرورًا بشوارع وسط البلد، إلى رئاسة مجلس الوزراء، لتقديم عريضة المطالب".
وقال هيثم الشواف، منسق عام تحالف القوى الثورية، التي دعت لتظاهرات 21 سبتمبر، إنه يرفض فكرة تأجيل التظاهرة عن تاريخها المحدد، وأن مؤتمر التيار الشعبي "ليس سببا قويا يدعو لتأجيل المليونية، موضحا أنه يساعد على الحشد في خروج التظاهرات بشكل قوى".