تسبب الانفلات الأمنى وغياب أجهزة كشف متطورة فى جعل الحاويات صداعا مزمنا فى رؤوس العاملين بالموانئ، وازداد في الفترة الماضية دخول المواد المهربة من أسلحة ومخدرات وسلع فاسدة عبرها. وأكد دكتور رشيد عوض عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط، ببورسعيد "خروج العشرات من الشاحنات من موانئ بورسعيد، والمنافذ الجمركية دون أى مراقبة أو تفتيش أمنى عليها". وطالب رشيد، فى آخر لقاء له مع رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، باتخاذ قرار من الحكومة ما يسمى "منع إعادة إرسال الحاوية المخالفة خاصة إلى ليبيا وتركيا"، فإن هذا هو سبب دخول هذا الكم من المهربات لميناء بورسعيد وكل موانئ الجمهورية، و"تم بالفعل تنفيذه منذ أيام". وقال عوض "إن عدم وجود أجهزة فحص دقيقة داخل الموانئ المصرية للكشف على الحاويات بالأشعة السينية هو السبب، حيث يوجد جهاز قديم يحتاج إلى تبديل بجهاز آخر يتكلف 2 مليون دولار". ومن جهته، قال المهندس على درة عضو مجلس الشعب إنه تقدم باستجواب لرئيس الوزراء، ووزيري الصحة والداخلية، "حول ضبط جمارك بورسعيد حاوية بها 10 آلاف قطعة سلاح قادمة من تركيا إلى جيبوتي داخل أكياس بلاستيكية، قابلة للطفو على سطح الماء، تحمل أوراق شحنة أثاث منزلي، وأخرى تحمل 90 طن سمسم قادمة لحساب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالقاهرة". وأكد درة أيضا أن غياب الأجهزة الرقابية وأجهزة الأمن والمخابرات "سبب ما تشهده الأسواق المصرية من إغراق، وتهريب للأسلحة، والمنتجات الفاسدة، والمنشطات الجنسية بما يشكل خطورة على مصر"، وأضاف أنه "سيتم إعادة فتح ملف الفساد بجمارك بورسعيد قريبا، بعد أن تجاوز بعض رجال الجمارك كل الخطوط الحمراء".