تايلاند: الجيش يستدعى السياسيين.. و«واشنطن» تهدد بقطع المعونات

منع «شيناواترا» و154 سياسياً من السفر.. و«كيرى»: لا مبرر للانقلاب.. و«مون»: لا بد من العودة للديمقراطية الشرعية

أعلن الجيش التايلاندى، فى خطاب تليفزيونى أمس، أنه استدعى 114 شخصية بارزة من المعسكرين السياسيين المتنافسين اللذين يتواجهان منذ 7 أشهر. وقال المتحدث باسم الجيش التايلاندى، فى الخطاب: «جرى استدعاء 114 شخصية غالبيتهم من السياسيين السابقين فى حزب (بويا تاى) الحاكم، والحزب الديمقراطى المعارض، إلى مقر الجيش وسط العاصمة بانكوك».
وذكرت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية أن من بين السياسيين الذين جرى استدعاؤهم، رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا، التى أقيلت من منصبها قبل أيام بعد أزمة سياسية طاحنة نشبت فى البلاد منذ 7 أشهر، إضافة إلى العديد من أفراد أسرتها، وأضافت الوكالة الفرنسية: «كما جرى استدعاء رئيس الوزراء التايلاندى المؤقت الذى ترأس الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة ب«شيناواترا»، ونقلت الوكالة عن مصدر عسكرى تايلاندى، قوله إن 38 شخصاً امتثلوا لاستدعائهم أمس، من بينهم نيواتومرونج بونسونجبيسان، الذى كان يترأس الحكومة الانتقالية منذ إقالة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.
من جهته، أعلن المجلس العسكرى التايلاندى أنه أصدر قراراً بمنع 155 شخصية من بينهم «شيناواترا»، من مغادرة البلاد، وقال المتحدث العسكرى، إن هذا القرار اتُخذ بهدف الحفاظ على السلم والنظام. فى السياق ذاته، قالت الولايات المتحدة إنه لا يوجد أى مبرر للانقلاب العسكرى فى تايلاند، وأكدت أنها ستراجع علاقاتها الدفاعية والمساعدات الأخرى التى تقدمها للبلاد، إضافة إلى مراجعة العلاقات مع حليفتها الآسيوية.
وقال وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، أمس الأول، إن انقلاب تايلاند ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الأمريكية التايلاندية، إلا أنه لم يعلن على الفور عن خطوات عقابية فورية من جانب الولايات المتحدة، وأضاف: «إعلان الجيش التايلاندى وقف العمل بالدستور، والسيطرة على الحكومة بعد الأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد أصابنى بخيبة أمل»، ودعا التايلانديين إلى ضرورة استعادة الحكومة المدنية، والعودة إلى الديمقراطية، وأشار إلى احتمال تجميد المعونات التى تقدمها الولايات المتحدة بقيمة 10 ملايين دولار إلى تايلاند فى إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما استنكرت فرنسا وألمانيا الانقلاب العسكرى وتعطيل العمل بالدستور واعتقال قادة طرفى الأزمة من مؤيدى الحكومة والمعارضة، ودعتا إلى استعادة الديمقراطية والنظام المدنى على الفور. وكانت السفارة الأمريكية فى «بانكوك» أصدرت بياناً يوم الثلاثاء الماضى، عقب إعلان الجيش فرض الأحكام العرفية والانتشار فى شوارع البلاد، أكدت خلاله ضرورة احترام مبادئ الديمقراطية، وقالت إن «واشنطن تثق فى الجيش التايلاندى، وتتوقع منه الوفاء بالتزامه فى جعل فرض الأحكام العرفية مؤقتاً لمنع العنف فقط وعدم تقويض المؤسسات الديمقراطية»، ما تسبب فى نوع من الحرج ل«واشنطن»، حيث خرج قائد الجيش التايلاندى فى اليوم التالى لإعلان الانقلاب العسكرى رسمياً وأوقف العمل بالدستور.
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، عن «قلقه الشديد» حيال الانقلاب العسكرى فى تايلاند، وطالب بالعودة السريعة إلى حكومة مدنية ديمقراطية، وقال المتحدث باسم «كى مون»، ستيفان دوياريتش، أمس الأول، إن الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بالعودة السريعة إلى حكومة دستورية، ومدنية، وديمقراطية، وإلى حوار شامل يمهد الطريق أمام سلام وازدهار دائمين فى تايلاند، وأضاف: «الأمين العام يطلب بإلحاح من كل الأطراف العمل معاً بشكل بناء والامتناع عن أى عنف واحترام حقوق الإنسان».
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبى إلى العودة السريعة إلى العملية الديمقراطية الشرعية فى تايلاند، وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى، كاترين أشتون، فى بيان: «من الأهمية أن تعود تايلاند سريعاً إلى عملية ديمقراطية شرعية»، ودعت إلى تنظيم انتخابات تشرك الجميع وذات مصداقية فى أسرع وقت، وأضافت أن الجيش الذى استولى على السلطة يجب أن يقبل ويحترم السلطة الدستورية للحكم المدنى، ويحافظ على المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وكان الجيش التايلاندى الذى أطاح برئيس الوزراء المؤقت «بونسونجبيسان»، علق العمل بغالبية الحريات الفردية والدستور بعد 7 أشهر من أزمة سياسية وتظاهرات دفعت بالبلاد إلى طريق مسدود، وكانت تايلاند شهدت حتى الآن 18 انقلاباً أو محاولة انقلاب فى غضون 80 عاماً.