"خطة البرلمان" توافق على ضمان "المالية" لشركة المياه بقرض 3 مليارات

وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون بشأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه، والتي يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام بمرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية -خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة - أن الهدف من مشروع القانون أن وزارة المالية تضمن الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء استطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب أو استعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.
ومن جانبه أكد ممثل وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة 40 مليار جنيه، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي بالفاشلة التي وصفها أحد أعضاء اللجنة.
وأضاف -تعقيبا على النائب طلعت خليل الذي وصفها بالفاشلة- أن هناك 10 شركات في خلال 10 سنوات ماضية استطاعت أن تغطي التكاليف، وأكد ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات، مشيرا إلى أن استهداف المشروعات المناطق السياحية والتحارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها أعلى من 13 جنيها، ولا تستهدف المناطق السكنية.
ومن جانبه قال النائب طلعت خليل، إن الشركة القابضة فاشلة ولن تقف الضمانة عند حدود 3 مليار جنيه، مضيفا أن الشركة القابضة لم تنفذ مشروعات فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية.
وحذر أن الاستهلاك المنزلي لابد أن يكون له شرائح مختلفة عما يقال، ويتردد من أسعار مياه التحلية، مؤكدا أن هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية فيما بعد.
وفي النهاية وافقت اللجنة على القانون، وأكد أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على أهمية مشروعات تحلية مياه البحر.