الموافقة على مشروع قانون بضمان وزارة المالية للشركة القابضة لمياه الشرب ب 3 مليارات جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون في شأن الإذن ل وزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه والتي يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام بمرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية - خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة - أن الهدف من مشروع القانون أن وزارة المالية تضمن الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء استطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب أو استعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.
ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الإسكان، أن شركات مياه الشرب و الصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة 40 مليار جنيه، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه و الصرف الصحي بالفاشلة.
وأضاف تعقيبا على النائب طلعت خليل الذى وصفها بالفاشلة، أن هناك 10 شركات في خلال 10 سنوات ماضية استطاعت أن تغطي التكاليف.
وأكد ضرورة تنويع آليات تنفيذ للمشروعات، مشيرًا إلى أن استهداف المشروعات المناطق السياحية والتجارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها أعلى من 13 جنيها ولا تستهدف المناطق السكنية.
ومن جانبه، قال النائب طلعت خليل إن الشركة القابضة «فاشلة»، ولن تقف الضمانة عند حدود 3 مليارات جنيه، مضيفًا أن الشركة القابضة لا تنشأ ولم تنفذ مشروعات فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية ؟.
وحذر أن الاستهلاك المنزلي لابد أن يكون له شرائح مختلفة عما يقال ويترد، مؤكدًا أن هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة ل وزارة المالية فيما بعد.