"القومي للسكان" ينضم لأول دعوى ضد طبيب لممارسته "ختان الإناث"

تقدم المجلس القومي للسكان، بطلب إلى قاضي محكمة جنح مركز أجا بمحافظة الدقهلية، لانضمام المجلس إلى الدعوى التي نظرتها المحكمة أمس.
أقيمت الدعوى ضد الطبيب، ووالد الطفلة "سهير الباتع 13عاما"؛ لتسببهما في قتلها في يونيو 2013، إثر إخضاعها ل"الختان" المجرمة بحكم القانون، وهي الدعوى التي تُعد الأولى من نوعها التي تحيلها النيابة إلى المحاكمة الجنائية منذ تجريم "الختان" في 2008.
وفي السياق ذاته تقول الدكتورة هالة يوسف، مقررة المجلس القومي للسكان في بيان عن المجلس إن طلب المجلس بالانضمام إلى الدعوى المدنية ضد الطبيب ووالد الطفلة يأتي لتحقيق العدالة طبقًا لقانون المرافعات.
يذكر أن المحكمة أجلت أمس، محاكمة الطبيب (ر. ف. ح)، ووالد الطفلة (ا. م. ا)، إلى جلسة 19 يونيو المقبل؛ للإعلان بالدعوى المدنية ولسداد رسوم الاطلاع على الأوراق وسماع مرافعة النيابة. حضر المحاكمة محامٍ عن والدة الطفلة، مطالبًا بتعويض مؤقت ضد الطبيب، كما حضر محامون عن منظمات مجتمع مدني للتضامن مع الدعوى ضد الطبيب، ومحامٍ عن المجلس القومي للسكان.
جدير بالذكر أن المجلس طلب من النائب العام في نوفمبر الماضي، إعادة فتح التحقيق في قضية الطفلة "سهير"، والتي توفيت عقب إجراء "ختان" لها بأحد المراكز الطبية الخاصة، وتشكيل لجنة طبية متخصصة من كبار أطباء الطب الشرعي؛ لفحص التقرير المبدئي الذي صدر عن الطبيب الشرعي المنتدب من النيابة، للتحقق من كون وفاة الطفلة نتج عن إجراء طبي مقرر، أو تدخل لختانها المُجرم قانونًا.
وفي مارس الماضي، قررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية، باعتبار أن الواقعة تشكل جُنحة القتل الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم المُجرم بقانون العقوبات، وجنحة إجراء جرح عمدي بالختان، وجنحة تعريض طفلة للخطر المجرمة في قانون الطفل، وجنحة عدم استيفاء المنشأة الصحية للاشتراطات الصحية، بما يكفي لتقديم والد الطفلة، والطبيب للمحاكمة الجنائية.