"القومي للسكان" يشكر النائب العام على استجابته في إعادة فتح قضية الطفلة "سهير الباتع"

أرسل المجلس القومي للسكان، خطابا للنائب العام، المستشار هشام بركات، أمس، شكره فيه على إصراره على إعادة فتح التحقيق في قضية وفاة الطفلة سهير الباتع، 14 سنة، التي توفيت إثر خضوعها لعملية ختان على يد طبيب، في يونيو الماضي، حيث أسفر التحقيق عن تحويل الطبيب ووالد الطفلة إلى محكمة الجنايات.
وشكرت مقررة المجلس الدكتور هالة يوسف، مكتب النائب العام وفريقه الفني، على حرصهم على إقرار العدالة وخاصة في القضايا المتعلقة بحقوق النساء والأطفال والمهمشين، في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا.
وأشارت هالة إلى أن التعاون بين المجلس القومي للسكان ومكتب النائب العام قد بدأ في قضية ختان الإناث، منذ المؤتمر الدولي المنعقد في روما في أكتوبر 2013 والخاص بتنفيذ بيان الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين لتكثيف الجهود العالمية للقضاء على ختان الإناث، ثم التحضير للخطة الوطنية لمناهضة ختان الإناث في ديسمبر 2013.
وكان المجلس قد طلب من النائب العام في نوفمبر الماضي، إعادة فتح التحقيق في قضية الطفلة سهير الباتع بمركز أجا، والتي توفيت عقب إجراء ختان لها بأحد المراكز الطبية الخاصة، وتشكيل لجنة طبية متخصصة من كبار أطباء الطب الشرعي، لفحص التقرير المبدئي الذى صدر عن الطبيب الشرعي الذي انتدبته النيابة من قبل، للتحقق من كون وفاة الطفلة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أو تدخل لختانها المجرم شرعا وقانونا، لتسفر نتيجة التحقيقات عن تحويل والد الفتاة والطبيب الى المحاكمة الجنائية.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ صدور تشريع تجريم ختان الإناث عام 2008 ، التي يتم فيها تقديم الطبيب ووالد الطفلة المتسببان في وفاتها، إلى المحاكمة الجنائية، وفقاً لأحكام المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والخاصة بتجريم ختان الإناث، حيث مثلت مذكرة النيابة التي أرسلت للمجلس، بحثًا قانونيًا وعلميًا ودينيًا وافيًا في قضية ختان الإناث، وانتصارا للجهود المخلصة التي بذلت في مصر منذ عقود، لإقرار حق المرأة المصرية في صحة جسدية ونفسية سليمة، وحمايتها من واحدة من أعنف الممارسات التقليدية ضدها.