تأجيل نظر"فرم مستندات أمن الدولة" ل 10 نوفمبر وإخلاء سبيل حسن عبد الرحمن على ذمة القضية

أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلام، سبيل اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل"، على ذمة القضية، في أولى جلسات محاكمته والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، في قضية فرم وإتلاف مستندات أمن الدولة، والمتهم معه فيها 40 آخرين من قيادات وضباط جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل، وأجلت القضية لجلسة 10 نوفمبر المقبل.
وقالت المحكمة، إن قرار إخلاء سبيل عبد الرحمن يأتي مراعاة لظروفه الصحية، وهو ما طلبه دفاعه خلال الجلسة، الذي أكد أنه محبوس احتياطيا لأكثر من 18 شهرًا، وهي الفترة منذ بداية استجوابه في التحقيقات في شهر مارس من العام الماضي، وهو ما يزيد على المدة القانونية للحبس الاحتياطي، كما قررت المحكمة السماح للدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني بالاطلاع على كافة مستندات القضية.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحًا، وتم اقتياد حسن عبد الرحمن من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وإيداعه قفص الاتهام، ، ودخل معه جميع المتهمين المخلى سبيلهم، فيما عدا المتهم الثاني عشر "عصمت محمد مهنى"، الذي تقدم محاميه باعتذار لرئيس المحكمة عن عدم حضوره لتعرضه لوعكة صحية، وقدم شهادة تفيد ذلك.
تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال:"إن النيابة العامة تتهم عبد الرحمن وباقي المتهمين بإتلاف مستندات الجهاز "المنحل"، وهو ما أضاع على الدولة معلومات في غاية الأهمية من شأن ضياعها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وطالب المحكمة بتطبيق العقوبات الواردة في مواد الاتهام، وقام القاضي بالنداء على المتهمين واحدًا تلو الآخر، وسألهم عن الاتهامات الموجهة إليهم فردوا جميعًا بلفظ واحد "ماحصلش يا افندم".
وطالب محامو المتهمين، رئيس المحكمة أن يأمر بفض أحراز القضية ويعطيهم فرصة للاطلاع على أوراق الدعوى، والتمسوا التصريح لهم باستخراج المستندات الخاصة بالقضية، بينما قال دفاع المتهم حسن عبد الرحمن:"إنه يطلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تقره المحكمة باعتبار أن مركزه القانوني متفرد في القضية وهو الوحيد المحبوس على ذمتها؛ لانتفاء أسباب الحبس الاحتياطي حيث أمضى بالحبس 18 شهرًا، وعدة أيام، حيث بدأ سؤاله في النيابة منذ يوم 9 مارس من العام الماضي، وتم إخلاء سبيله، ثم تم إعادة سؤاله، ومن وقتها وهو محبوس، على الرغم من أن مركزه القانوني يتساوى مع باقي المتهمين، وقدم 4 حوافظ مستندات للمحكمة بطلباته الأخرى.
وقال أحد المدعين بالحق المدني، إنه يدعي ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، بمبلغ خمسين ألف وجنيه واحد؛ لأنهما المسئولون عن الحقوق المدنية.
وطلب دفاع المتهم مدحت عبد الله المحمدي، سماع شهادة العقيد حسام الدين عصام البطوطي، رئيس مجموعة الحاسب الآلي بجهاز الأمن الوطني، والمقدم مهندس أشرف بكرى عبد الرحيم، رئيس قسم الشبكات بمجموعة الحاسب الآلي بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات، وإلزام وزارة الداخلية بأن تقدم للمحكمة شهادة تفصيلية عن المتهم، تشمل المدة التي أمضاها بالجهاز، وأي أوسمة أو نياشين قد حصل عليها، كما طلب عدم قبول الدعوة المدنية لرفعها من غير ذي صفه ومصلحة.
وطلب المحامي الحاضر مع المتهم السادس والعشرين، حظر النشر فى القضية ومنع تصوير المتهمين لأن ذلك يضرهم، حيث إن هناك أسرارا سوف تقال في الدعوى خلال نظرها تمس الأمن القومي للبلاد.