الأمن والإرهاب:مواجهة حاسمة مع «الجماعات السوداء» وإرساء «علاقة صحية» بين الشعب والشرطة

أساليب حديثة للتسليح.. واحترام حقوق المواطن وكرامته.. والاعتماد على قاعدة معلومات كبيرة ودقيقة

تعهد «السيسى»، فى رؤيته للأمن، بعودته سريعاً، والتصدى للإرهاب، مؤكداً أن التزامه الأول أمام الشعب التصدى للإرهاب ودحره، وعودة الأمن والأمان، خصوصاً أن الوطن تعرض، وما زال، لهجمة دنيئة شرسة من قبَل جماعات الإرهاب الأسود والقوى المؤيدة لها فى الداخل والخارج، تستهدف تقويض أركانه، ما أسفر عن سقوط المصريين، من مواطنين أبرياء ورجال الشرطة والجيش، بين مصاب وشهيد فى مواجهتهم الحرب الدنيئة على الدولة.
وتتمثل الرؤية الأمنية فى شرطة متطورة قادرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب وحلم هذه الأجيال فى بناء دولة مؤسسات مدنية عصرية حديثة تلتزم بمبادئ 25 يناير و30 يونيو، مع الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية التى أكدت على حفظ كرامة وحرية الإنسان، والمساواة فى كافة الحقوق والحريات، وإلزام الدولة بضمان الحرية الشخصية للمواطن، وحياته الخاصة، وتوفير الطمأنينة والأمن النفسى له، فضلاً عن حريات التنقل والإقامة والسَفر والاعتقاد والرأى والفكر والبحث العلمى والإبداع الفنى والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية وحق الملكية الفكرية فى كافة المجالات، وكذلك حرية الصحافة والطباعة والنشر بكافة الوسائل وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات. الأمر الذى يفرض على رجل الشرطة الالتزام بما ورد بالدستور، وبقانون هيئة الشرطة من حماية أرواح المواطنين وأعراضهم وأموالهم وتحقيق الطمأنينة والأمن النفسى والشخصى لهم. وتعهد «السيسى» بأن تلتزم الشرطة المصرية فى عهده بأقصى درجات الشفافية والحَيدة والتجرد والنزاهة فى عملها، مع الاعتماد على المنهج العلمى فى وضع سياسات أمنية مدروسة ومتطورة لكافة الظواهر والمشاكل الأمنية التى يواجهها المجتمع، وتقوم عليها مراكز البحث العلمى سواء داخل وزارة الداخلية أو خارجها، مشيراً إلى أن الشرطة ستستخدم الوسائل والأساليب الحديثة، وتعتمد على التقنية المتطورة فى مجال التسليح ووسائل الانتقال وأدوات الاتصال ونقل المعلومات ما يُمكن هذا الجهاز من تأمين المرافق الحيوية والقلاع الصناعية والمنشآت والمواقع السياحية والأثرية والاستثمارية حتى يعود هذا البلد واحة الأمن والأمان وقِبلة استثمار للعالم بأسره.
وتتطرق الرؤية إلى ضرورة أن تضم وزارة الداخلية قطاعات وأجهزة تعتمد فى أدائها على قاعدة معلومات كبيرة ودقيقة ومتطورة تمكنها من التصدى لجرائم جماعات العنف والإرهاب وإحباط مخططاتها والقضاء عليها، وضرورة مراجعة التشريعات ذات الصلة بالشرطة والمحليات، فضلاً عن الاهتمام بالنواحى الوظيفية والإنسانية والمعيشية لأفراد الشرطة على مختلف المستويات وأسرهم، مع ضرورة النظر بموضوعية لإعادة توزيع بعض الاختصاصات الموكلة لجهاز الشرطة ليتفرغ لأداء رسالته دون إخلال بترابط وتداول المعلومات التى تدعم تحقيق الأمن، ووجوب الاهتمام الكامل بالنواحى الإنسانية والأسرية لرجال الشرطة على اختلاف درجاتهم ورتبهم، وبما يكفل لهم حياة كريمة ويتيح لهم فرصة التركيز الكامل فى أداء واجبهم الوطنى.
وحدد «السيسى» الأهداف المراد تحقيقها وهى «إصلاح المنظومة الأمنية وتطويرها وتحديثها مع تطوير قدرات العاملين بها، وإعادة نشر الأمن والاستقرار فى الشارع، وإرساء علاقة صحية بين أجهزة الأمن والشعب، تحكمها مبادئ سيادة القانون واحترام الكرامة والحرية». وتستهدف الرؤية القضاء على الإرهاب، فى ظل قناعة كاملة بأن مكافحته ليست قضية أمنية خالصة، وإنما تتضمن جوانب اجتماعية وسياسية واقتصادية على كافة أجهزة الدولة مراعاتها وفقاً لخطة استراتيجية متكاملة، مع التصدى للتحديات الأمنية التى تواجه الأمن القومى، خصوصاً محاولات اختراقه من الخارج، وتفعيل مبادئ وإجراءات العدالة الانتقالية طبقاً للمعايير الدولية.
الأخبار المتعلقة:
«الوطن» تنشر «رؤية السيسى»: هكذا سيحكم «المشير» مصر
1-الفقر والبطالة:«خريطة استثمارية» و26 مدينة ومركزاً سياحياً لتوفير فرص العمل
2-الصناعة: تصدير المواد الخام «ممنوع»
4-تطوير الخطاب الدينى:مجلس أعلى للدعوة.. وصعود المنابر للحاصلين على شهادة أزهرية فقط
5-تنمية المحليات: العاصمة: 3 محافظات جديدة فى «سيوة وطور سيناء وتوشكى».. ومشروع عالمى لتنمية محور القناة
6-العاصمة:الامتداد شرقاً إلى «خليج السويس»
7-السياحة:إجراءات فورية لإنقاذ القطاع
8-الصحة والمرأة:«مجلس أعلى للصحة» يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة
9-السياسة الخارجية: إنشاء «هيئة مفوضين عليا» تضم الكفاءات من أجل الحفاظ على الأمن القومى للبلاد