رؤية "السيسي" لعودة الأمن : شرطة مُدربة مجهزة بأحدث أدوات التسليح ..والقضاء على الإرهاب

تنشر "الوطن" رؤية المرشح عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالفصل الأمني.
وقال السيسي فى رؤيته الأمنية "إن التزامي الأول أمام شعب مصر العظيم هو التصدي للإرهاب، ودحره، وعودة الأمن والأمان بمشيئة الله. لقد تعرض الوطن وما يزال لهجمة دنيئة شرسة من قبل جماعات الإرهاب الأسود والقوى المؤيدة لها في الداخل والخارج تستهدف تقويض أركانه. وسقط من أبناء الوطن و من المواطنين الأبرياء و من رجال الشرطة والقوات المسلحة مئات الشهداء والمصابين خلال مواجهتهم لهذه الحرب الدنيئة و لجميع هؤلاء منا كل تحية الإعزاز والتقدير، إلا أن ذلك لم ولن يفت في عضد المواطنين أو إخوانهم من أبطال الشرطة و القوات المسلحة و لن يثنيهم عن أداء هذا الواجب الوطني وبذل المزيدٍ من التضحيات لحماية إرادة الشعب بكل شرف وإخلاص".
وتابع السيسي "إن التزامي الأول أمام شعب مصر العظيم هو التصدي للإرهاب، ودحره، وعودة الأمن والأمان بمشيئة الله. لقد تعرض الوطن وما يزال لهجمة دنيئة شرسة من قبل جماعات الإرهاب الأسود والقوى المؤيدة لها في الداخل والخارج تستهدف تقويض أركانه. وسقط من أبناء الوطن و من المواطنين الأبرياء"
تؤكد الرؤية على أن يكون لدينا:-
- شرطة متطورة قادرة على تحقيق آمال وطموحات هذا الشعب وحلم هذه الأجيال في بناء دولة مؤسسات مدنية عصرية حديثة تلتزم بمبادئ 25 يناير و30 يونيو.
- شرطةٌ تسهر على أمن وخدمة المواطن في إطار احترام سيادة القانون وكافة مواثيق حقوق الإنسان. ولقد أفرد الدستور المصري باباً كاملاً للحريات العامة والواجبات وهو (الباب الثالث) الذى حَرم المساس بكرامة وحرية الإنسان وكفل له المساواة في كافة الحقوق والحريات وألزم الدولة بضمان حريته الشخصية وحياته الخاصة وتوفير الطمأنينة والأمن النفسي له، وكذا حرية التنقل والإقامة والسَفر والاعتقاد والرأي والفكر والبحث العلمي والإبداع الفني والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية وحق الملكية الفكرية في كافة المجالات، وأيضاً حرية الصحافة والطباعة والنشر بكافة الوسائل وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات. وهذا كله يفرض على رجل الشرطة الالتزام بما ورد بالدستور، وأيضاً بقانون هيئة الشرطة من حماية أرواح المواطنين وأعراضهم وأموالهم وتحقيق الطمأنينة والأمن النفسي لهم.
- شرطة تلتزم بأقصى درجات الشفافية والحَيدة والتجرد والنزاهة شأنها، في ذلك شأن كافة مؤسسات الدولة.
- شرطة تعتمد على المنهج العلمي في وضع سياسات أمنية مدروسة ومتطورة لكافة الظواهر والمشاكل الأمنية التي يواجهها المجتمع، والتي تعد من خلال مراكز البحث العلمي سواء داخل وزارة الداخلية أو خارجها.
- شرطة تُحقق الأمن والأمان والاستقرار على ربوع الوطن وتحقق أعلى وأفضل معدلات التأمين لكافة ثرواته البشرية والطبيعية وتتصدى للإرهاب والإجرام والبلطجة بكل حزم وشدة وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بثروات أو مقدرات هذا البلد العظيم.
- شرطة تعتمد على العنصر البشرى المدرب تدريباً متطوراً والمُعَد إعداداً جيداً في ضوء رؤية لمتطلبات المرحلة حتى يتمكن من استيعاب كافة المهام والأعباء التي سوف يكلف بها لتحقيق أمال وأحلام هذا الشعب العظيم.
- شرطة تستخدم الوسائل والأساليب الحديثة، وتعتمد على التقنية المتطورة في مجال التسليح ووسائل الانتقال وأدوات الاتصال ونقل المعلومات الأمر الذى يمكن هذا الجهاز من تأمين المرافق الحيوية والقلاع الصناعية والمنشآت والمواقع السياحية والأثرية والاستثمارية حتى يعود هذا البلد واحة الأمن والأمان وقِبلة استثمار العالم بأسره.
- الارتقاء بإمكانيات الشرطة من حيث الكم والنوع بما يتوافق ومتطلبات الأمن ودون زيادة الأعباء على رجال الشرطة.
- تؤكد الرؤية على أنه من الضروري أن تضم وزارة الداخلية قطاعات وأجهزة تعتمد في أدائها لعملها على قاعدة معلومات كبيرة ودقيقة ومتطورة تمكنها من التصدي لجرائم جماعات العنف والإرهاب وإحباط مخططاتها والقضاء عليها تنفيذاً لإستراتيجية تحفظ وتصون الأمن القومي المصري خاصة في ظل التحديات التي واجهتها مصر، ومازالت تواجهها في خلال هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ العمل الوطني.
- ضرورة مراجعة التشريعات ذات الصلة بالشرطة والمحليات.
- الاهتمام بالنواحي الوظيفية والإنسانية والمعيشية لأفراد الشرطة على مختلف المستويات وأسرهم.
-وجوب النظر بموضوعية لإعادة توزيع بعض الاختصاصات الموكلة لجهاز الشرطة ليتفرغ لإداء رسالته السامية نحو الأمن والأمان، دون إخلال بترابط وتداول المعلومات التي تدعم تحقيق الأمن.
-وجوب الإهتمام الكامل بالنواحى الإنسانية و الأسرية لرجال الشرطة على إختلاف درجاتهم و رتبهم بما يكفل لهم حياة كريمة و يتيح لهم فرصة التركيز الكامل فى أداء واجبهم الوطنى – و توفير كافة الحقوق القانونية لحمايتهم أثناء أداء واجبهم الوطنى فى حدود القانون و ضوابطه.
الأهداف المراد تحقيقها:
- إصلاح المنظومة الأمنية وتطويرها وتحديثها مع تطوير قدرات العاملين بها.
-إعادة نشر الأمن والاستقرار في الشارع المصري وإرساء علاقة صحية بين أجهزة الأمن والشعب، تحكمها مبادئ سيادة القانون واحترام كرامة المواطنين وحريتهم.
-القضاء على الإرهاب، في ظل قناعتنا الكاملة أن مكافحة الإرهاب ليست قضية أمنية خالصة، بل تتضمن جوانب اجتماعية وسياسية واقتصادية ينبغي على كافة أجهزة الدولة مراعاتها وفقاً لخطة استراتيجية متكاملة.
-التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه الأمن القومي المصري خاصة محاولات اختراقه من الخارج خلال هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ العمل الوطني.
-تحقيق الأمان والاطمئنان للمواطن المصري من خلال إنفاذ القانون، ودعم السلام الاجتماعي ومحاربة الجريمة حيثما وجدت.
-تفعيل مبادئ واجراءات العدالة الانتقالية طبقا للمعايير الدولية