أستاذ قانون: مصر لجأت لمجلس الأمن نتيجة تعنت ومماطلة من الإثيوبيين

أعلنت مصر، تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، بشأن سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، التفاوض بحسن نية، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.
وشددت مصر، على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق، واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ومن جانبه، الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن البيان المتقدم لوزارة الخارجية المصرية، الذي أفصح عن التحرك الرسمي لمصر من أجل تنبيه مجلس الأمن، واستنادا على المادة 35 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، موضحا أن تلك المادة يعملها مجلس الأمن في الحالات أو المواقف التي من شأن استمرارها أن تهدد السلم والأمن الدوليين، مثل الحالة الحاصلة الآن، وهى التعنت والمماطلة من الإثوبيين والتملص من إبرام اتفاق دولي ثلاثي نهائي، ملزم في تشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف سلامة ل"الوطن"، أن مصر تأمل أن يضطلع مجلس الأمن بمهامه ووظائفه التي أوكلته إياها الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة ومنها مصر، مشيرا إلى أن مجلس الأمن حين ينعقد في مثل هذه الحالات أو المواقف، تأسيسا على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، فأنه يصدر توصيات للدول أطراف النزاع، من يقوموا جماعة بالتوسل بالوسائل السلمية لتسوية النزعات السلمية.
وتابع: أن مجلس الأمن قد يوصي الدول، وفقا لتطورات الحالة بأن يتوسولوا بوسيلة محددة يحددها المجلس لهم، ويمكن المجلس أن يقوم بذاته أو من خلال الأمين العام للأمم المتحدة، أو من خلال لجنة يشكلها المجلس، بالفحص والتحقيق في الحالة أو الموقف اللذان يهددا السلم، وأن المجلس حين يصدر هذه التوصيات، فأنه يصدرها لكل أطراف.