قالت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: إن الحد الأقصى للأجور سيطبّق على جميع القيادات الحكومية دون استثناء، خصوصاً بعد صدور قرار جمهورى بتطبيق الحد الأقصى على راتب رئيس الجمهورية البالغ 42 ألف جنيه شهرياً شاملاً البدلات والتمثيل الدولى. وأضافت ل«الوطن» أن عدد المستشارين المنتدبين من مجلس الدولة والجهاز الإدارى للدولة بالعمل فى مناصب قيادية كمستشارين بالمحافظات والمحليات يصل إلى 550 مستشاراً، وجميعهم لا يتعدى راتبهم الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه. وقالت «جيهان» إن الدولة لن تستثنى أحداً من القيادات الحكومية من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، مؤكدة أن الجهاز انتهى من حصر أعداد المستشارين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية، وسيتقدم الجهاز لمجلس الوزراء بمذكرة وتقرير شامل حول الرواتب الإجمالية للمستشارين، لافتة إلى أن المهندس إبراهيم محلب طلب من الجهاز إيفاده بقاعدة بيانات شاملة عن أعداد المستشارين المنتدبين من مجلس الدولة والجهاز الإدارى ورواتبهم. وأضافت «عبدالرحمن» أن الجهاز سيتقدم بقاعدة بيانات كاملة عن أعداد المستشارين فى غضون شهر يونيو المقبل، وقبل بدء السنة المالية الجديدة، حيث سيتم تقييم الأموال التى وفرتها الدولة من خلال تطبيق نظام الحد الأقصى للأجور على القيادات وأصحاب المناصب العليا فى الجهاز الإدارى للدولة، ابتداءً من رئيس الجمهورية، ثم مروراً برئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم والمستشارين المنتدبين.