«المالية»: إعلان نتائج الإصلاحات الهيكلية الشاملة للأجور فى يناير

كشفت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، يدرس حاليا وضع مبلغ قطعى للحد الأقصى للأجور أقل من 50 ألف جنيه، فيما قال أحمد جلال، وزير المالية، إن المجلس القومى للأجور سيعلن ما توصل إليه بشأن الإصلاحات الهيكلية الشاملة فى الأجور فى يناير المقبل.وقالت «جيهان»: إن «الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية، يشرفان على وضع اللمسات الأخيرة، تمهيدا لتطبيق الحد الأقصى ببعض الجهات الحكومية، لأن تطبيق الحد الأقصى وفق قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور كمال الجنزورى، بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى سيجعل هذه المنظومة مليئة بالتشوهات».وأضافت أنه تم تطبيق الحد الأقصى فى الجهاز منذ يناير 2012، وأن إجمالى راتبها الشهرى لا يتعدى 6 آلاف جنيه. وتابعت «جيهان»: «الجهاز سينتهى من عملية حصر المستشارين بالجهاز الإدارى للدولة، نهاية العام الحالى، تمهيدا لعرض قائمة بأعدادهم والرواتب التى يتقاضونها سنويا على مجلس الوزراء». وقالت: «الأعداد التى حصرها الجهاز بشأن المستشارين، فى وقت سابق، كانت خاطئة، أما القائمة المرتقب حصرها فهى دقيقة جدا».وتابعت: «المستشارون من مجلس الدولة والمنتدبون للعمل بالحكومة يتقاضون رواتبهم كاملة من مجلس الدولة، بالإضافة إلى مكافأة لا تقل عن 60% من الراتب من الجهات الحكومية المتعاقدين معها».وقال أحمد جلال، وزير المالية، إن المجلس القومى للأجور سيعلن ما توصل إليه بشأن الإصلاحات الهيكلية الشاملة فى الأجور فى يناير المقبل، مشددا على التزام وزارته بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل تطبيق الحد الأدنى للأجر أول العام المقبل.وأضاف «جلال»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الهدف الرئيسى من تطبيق الحد الأدنى للأجور إعادة النظر فى رواتب من هم فى «قاع السلم الوظيفى» - حسب تعبيره - مع محاولة الاحتفاظ بقدر من التوازن، وليس الهدف منه إعادة النظر فى هيكلة الأجور على مستوى الحكومة. وتابع: «المفاوضات مع ممثلى القطاع الخاص حول الحد الأدنى لم تنته إلى شىء حتى الآن».