كلفت الدكتوة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، بإعداد تقرير بحالات الإصابة بكورونا، التي يتم استقبالها بشكل يومي في مستشفيات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى حالات الوفاة داخل القاهرة الكبرى، وذلك للتأكد من كفاءة سير العمل بداية من استقبال الحالات، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتلقى أفضل خدمة طبية، وصرف الأدوية وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة. وأوضحت الوزيرة، أنه تم تخصيص مركز صحة القطامية، كمركز متخصص لاستقبال مرضى الأورام، وضعف المناعة من المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، حتى يتم الكشف عليهم وإجراء فحوصات فيروس كورونا، دون التعرض لأى خطر. واستعرضت الوزيرة الوضع الوبائي لمصر، اليوم، الاربعاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1363 إصابة، 84 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219، و1850 وفاة، كما أشارت إلى خروج 411 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) 14566 حالة، من ضمنهم ال 13141متعافيًا. وأشارت الوزيرة، إلى عقد اجتماع تنسيقي بشكل يومي، عبر تقنية "الكونفرانس كول" مع محافظي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، اسكندرية والبحيرة)، وهي المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، وعدد من قيادات الوزارة بالإضافة إلى مديري المستشفيات في تلك المحافظات، وذلك لبحث تداعيات الموقف، والوقوف على أي تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها بشكل فوري لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى. ولفتت الوزيرة، إلى عزوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفًا من انتقال العدوى، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بفتح كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية، بالإضافة إلى إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب في الأحياء والقرى، لمتابعة عمل قرارات اللجان الثلاثية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج، لافتة إلى أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا في مصر مصاحبة لأمراض مزمنة. وناشدت الوزيرة، أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه لتلقي الخدمات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث سيتم توفير قوافل طبية محددة بالأحياء والقرى، وإتاحة صرف الأدوية بها، بالإضافة إلى إتاحة اللجان الثلاثية بتلك القوافل، لتوقيع الكشف الطبي، كما سيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية. وأضافت الوزيرة، أنه سيتم صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في حالة كان القرار ساري، من كل من المستشفى التابع لها، أو المراكز التابعة لنفس المستشفى، أو من خلال القوافل العلاجية المتنقلة التابعة لنفس المستشفي، مؤكدة أنه في حالة انتهاء القرار سيتم تجديده وصرف الأدوية مباشرة عن طريق اللجنة الثلاثية من خلال المستشفيات التابع لها، وفي حالة عدم وجود قرار سيتم إصداره لجميع المنتفعين عن طريق اللجنة الثلاثية.
