رسالة إلى مرشحي الرئاسة عن مشروع المحطة النووية

يسعي أعداء مصر في الداخل والخارج إلي تعطيل مشروع المحطات النووية المصري لتحقيق مصالح شخصية لهم حتي وإن تعارضت مع مصلحة وطننا الحبيب وبالتالي تظل مصر في حاجة إلي استيراد مصادر الطاقة من غاز طبيعي أو سولار أو فحم ويمنعها من امتلاك التكنولوجيا النووية ويمنعها من تطوير الصناعة المصرية ورفع جودتها ويمنعها من توفير مصدر طاقة هام وحيوي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية. العدو يدفع إلي تعطيل المشروع النووي المصري. ويسعي العدو إلي تعطيل المشروع النووي المصري من خلال إختلاق وترويج مزاعم كاذبة عن الطاقة النووية, من أهمها:
1- الزعم بأن العالم يتخلي عن استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ولتحلية المياه.
2- الزعم بأن الطاقة الشمسية هي البديل عن الطاقة النووية.
3- تشجيع إقامة المزيد من محطات الوقود التقليدية لإنتاج الكهرباء كبديل للمحطات النووية وبالأخص محطات القوي المدارة بالفحم.
4- الزعم بعدم صلاحية موقع الضبعة.
5- الزعم بأن مخاطر الطاقة النووية تفوق أي مصادر طاقة أخري وأن للطاقة النووية انعكاساتها السلبية علي البيئة وعلي الإنسان.
6- الزعم بعدم توافر الكوادر المدربة
7- الزعم بعدم توافر التمويل اللازم
8- الترويج لمشروعات أخري قومية ثبت عدم جدواها الاقتصادية مثل مشروع منخفض القطارة.
وللأسف الشديد فإنه يوحي بهذه المزاعم إلي مواطنين مصريين شرفاء ويقنعهم بهذه المزاعم ويتركهم يتصدرون المشهد بتبني هذا المزاعم وإقناع متخذي القرار به ويتواري هو خلف الستار لأنه يعلم جيدا أن أي ظهور صريح له في الساحة سيدفع الشعب المصري إلي روح التحدي والتصميم علي المضي في تنفيذ المشروع النووي.... ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأكبر دليل علي ذلك تصريحات آمنون شاحاك, رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق, بأن:" كل الوسائل مقبولة لحرمان الدول العربية من القدرات النووية". وكذلك ما نشر بجريدة الوفد في 2 سبتمبر 2010:
"أصدرت منظمة السلام الأخضر الإسرائيلية بيانًا أدانت فيه بشدة إقدام مصر علي بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية بمنطقة الضبعة علي ساحل البحر المتوسط، وأذاعت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي بيان المنظمة وأوضحت أنها تعمل ضد بناء أي مفاعلات نووية في العالم، وتعتزم التحرك ضد مصر، وكانت منظمة «الحفاظ علي البحر المتوسط» وهي أحد فروع المنظمة قد عارضت بشدة قرار الحكومة المصرية ببناء محطة للطاقة النووية علي ساحل البحر المتوسط، وأكد التليفزيون الإسرائيلي أن المعارضين لتطوير الطاقة النووية يعتبرونها أمرًا خطيرًا ومكلفًا، كما يعتبرون أن بناء أي مفاعل نووي يعتبر تهديدًا خطيرًا للمنطقة وتهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل. وطالب البيان بإحباط أي مبادرة لتطوير الطاقة النووية لخطورتها علي البيئة، واعتبرت المنظمة أن البرنامج النووي المصري الوليد يشكل خطرًا داهًمًا علي إسرائيل والمنطقة، ويسبب أضرارًا خطيرة بالبيئة وشككوا في أن يكون البرنامج النووي المصري سلميًا".
وهذا مادفعني إلي وضع الحقائق التالية أمام مرشحي الرئاسة في مصر عن البرنامج النووي المصري وعلي استعداد لأي لقاء مع أي منهما إذا رأي ضرورة لذلك:
أولا: في جميع البلاد المتقدمة – وأحسب مصر منهم – تكون مسئولية أي مشروع نووي منحصرة في جهتين, لا ثالث لهما, وهما الجهة المنفذة والمشغلة والجهة الرقابية. تقوم الجهة المنفذة والمشغلة للمشروع النووي (وتمثلها في مصر هيئة المحطات النووية) بالتخطيط للمشروع بعمل دراسات الجدوي ثم دراسات المواقع ثم وضع المواصفات وإعداد الكوادر وإعداد الإستراتيجيات المختلفة وخطط الطوارئ الإشعاعية وخطط الإعلام الجماهيري وخطط التشغيل والصيانة وغيرها. أما الجهة الرقابية (و في مصر هي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهي جهة مستقلة تابعة لرئيس الوزراء) وهي تمثل عين الشعب علي جميع المشروعات النووية والاستخدامات الإشعاعية وتراقب الأجواء المصرية والأغذية من الناحية الإشعاعية. هذه الجهة الرقابية هي المنوط بها إعطاء تراخيص صلاحية الموقع لإقامة أي منشأة نووية, ومنها المحطات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه, وتعطي التراخيص الأخري في جميع مراحل إنشاء المشروع بدءا من صلاحية الموقع وأمان تشغيل المحطة وكفاءة المشغلين والقائمين بأعمال الصيانة وانتهاءا بإستراتيجية تكهين المنشأة النووية.
هذه هي السياسة النووية في جميع بلدان العالم... جهة منفذة للمشروع النووي وجهة رقابية. أما أن يقوم بين الحين والآخر كل من ليس له صفة من مدعي التخصص والمعرفة من خارج هاتين الجهتين بالحديث إلي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بما يثير الفتنة والبلبلة وذلك بغير علم ولا تمحيص وبدون الرجوع إلي أي من الجهتين المعنيتين فهذه هي الفوضى بعينها وهي التي تؤدي إلي تأجيج الشعور المضاد للمشروع النووي دون أي أسس علمية أو موضوعية كما تتيح للعدو المتربص بنا تحقيق ما يتمناه.
ثانيا: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما من مصادر الطاقات المتجددة لا يمكن أن تكون بديلا عن الطاقة النووية. وبدون الدخول في تفاصيل فنية دعونا ننظر إلي الصين. الصين لديها ثاني احتياطي فحم وأول دولة في إنتاج وتصدير الفحم علي مستوي العالم كما لديها تنشئ أكبر محطة مساقط مائية علي مستوي العالم وكذلك لديها مساحات شاسعة تصلح لمحطات قوي كهربية تعمل بالطاقة الشمسية, وخاصة أن بها متوسط سطوع شمسي أعلي من مصر في العديد من المواقع, كما لديها محطات رياح من أكبر المحطات علي مستوي العالم. ومع ذلك فإن الصين لديها 21 محطة نووية شغالة وتنشئ حاليا 28 محطة نووية في آن واحد ... وروسيا بها أكبر مصدر للغاز الطبيعي علي مستوي العالم وبها 33 محطة نووية شغالة و 11 محطة نووية تحت الإنشاء. وإيران بها محطة نووية شغالة وتتفاوض علي بناء المزيد وذلك رغم الاحتياطي الضخم لديها من الغاز الطبيعي والبترول. والإمارات المتحدة لديها أربع محطات نووية تحت الإنشاء رغم ما لديها من احتياطي الغاز الطبيعي والبترول. وغيرهم العديد من دول العالم.
ومنها نصل إلي خلاصة القول أنه لابد من الاعتماد علي الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء مدعومة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجميع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى. وهذا يحقق تنويع مصادر الطاقة وتأمينها وهي سياسة إنتاج الكهرباء التي تتبعها كل دول العالم.
استخدام الطاقة الشمسية, وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة, يكون مفيدا لتغطية الاحتياجات الكهربية المنزلية للمدن الجديدة والمناطق النائية وغير المأهولة بالسكان أو أعمدة الإنارة العامة أو تغطية الاحتياجات الكهربية للمباني الحكومية والنوادي ومراكز الشباب والمباني العامة والمساجد والكنائس وذلك عن طريق تجهيز هذه المباني والمنشآت بالمرايا الشمسية وإنتاج الكهرباء مباشرة بالطريقة المعروفة باسم الطريقة الفوتوفولتية. وقد أخذت وزارة الكهرباء والطاقة بهذا الاتجاه لتكون مثالا يحتذي به.
ثالثا: استخدام الطاقة النووية في مصر لإنتاج الكهرباء بات مسألة حياة أو موت نظرا لمحدودية مصادر الطاقة التقليدية في مصر من غاز طبيعي وبترول. وحتي أي اكتشافات جديدة من هذه المصادر فمن الأفضل توفيرها للأجيال القادمة أو ترشيد استخدامها لما فيه الأفضل. أما المساقط المائية فقد تم استغلالها بالكامل. كما أن الإعتماد علي الفحم لإنتاج الكهرباء له محاذير الإستيراد من بلاد بعيدة نسبيا ولم تثبت جدواه الإقتصادية والبيئية بالإضافة أن سعر الكيلووات ساعة من محطات الفحم أعلي من المحطات النووية.
رابعا: القول أن العالم يفكك مفاعلاته غير صحيح وليست ألمانيا أو سويسرا أو أيطاليا مثالا لجميع دول العالم. فها هي الصين تبني 28 محطة نووية في آن واحد, وروسيا تبني 11محطة نووية في آن واحد, والهند بها 6 محطات نووية تحت الإنشاء في آن واحد, وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية تبني كل منها 5 محطات نووية في آن واحد, أما اليابان وسلوفاكيا وأوكرانيا وباكستان والأرجنتين فلدي كل منهم محطتين نوويتين تحت الإنشاء, كما أن البرازيل وفنلندا وفرنسا وبلاروس بكل منهم محطة نووية تحت الإنشاء. بل هناك دول تعداد سكانها في حدود العشرة ملايين ومع ذلك بها العديد من المحطات النووية الشغالة مثل السويد (حوالي 9 مليون نسمة) وبها 10 مفاعلات نووية شغالة لتوليد الكهرباء, وفنلندا (حوالي 5 مليون نسمة) وبها 4 مفاعلات نووية شغالة وواحدة أخري تحت الإنشاء, وجمهورية التشيك (حوالي 10 مليون نسمة) وبها 6 مفاعلات نووية شغالة, وبلجيكا (حوالي 11 مليون نسمة) وبها 7 مفاعلات نووية شغالة.
وهاهي أوكرانيا (التي وقع بها حادث مفاعل تشيرنوبيل عام 1986) يوجد بها 15 محطة نووية شغالة وتبني حاليا محطتين نوويتين إضافيتين. وهذه البيانات طبقا لإحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتي أول إبريل من العام الحالي (2014). كما أن إيران بها محطة نووية شغالة والإمارات بها أربع محطات نووية تحت الإنشاء وستدخل التشغيل تباعا بدءا من عام 2017, وستتعاقد علي أربع أخري تالية. وهاهي السعودية تعلن عزمها إنشاء 16 محطة نووية علي أراضيها ورصدت لها 100 ألف مليون دولار وعلي ان يبدأ تشغيل أول محطتين في خلال عشر سنوات ويستكمل تشغيل جميع المحطات بحلول عام .2030
خامسا: إذا كانت المحطة النووية الأولي ستكون بنظام تسليم المفتاح فليس معني ذلك التبعية للدول الأجنبية. فالخطة الموضوعة تستلزم تحقيق نسبة مشاركة محلية وصناعات وطنية بنسبة لا تقل عن 20 % في المحطة الأولي ولاتقل عن 35% في المحطة النووية الثانية وتزيد هذه النسبة تدريجيا في المحطات النووية التالية وصولا إلي هدف تصنيع المحطة النووية بالكامل محليا. وهذه الخطة ليست ابتداعا وإنما هي ذات السياسة التي اتبعتها اليابان وكوريا والهند وغيرها ... كما نخطط مستقبلا لإمكانية التصنيع المحلي للوقود النووي وخاصة أن لدينا احتياطيات مناسبة من خامات اليورانيوم اللازمة للمشروع النووي.
سادسا: القول أن المحطة النووية ستكون هدفا سهلا للقصف العسكري قول غير سليم وغير منطقي ولا يجب التعويل عليه وإلا ما بنينا السد العالي ولا أي مشروعات صناعية عملاقة. كما أن هذه المحطات النووية ستخضع للتفتيش النووي الدولي وبما يضمن الاستخدامات السلمية لها وبالتالي فلن تكون هناك أي ذريعة لأي دولة أجنبية بالإقدام علي قصفها عسكريا. ومع ذلك فإن تصميم المحطة النووية يوفر لها حماية من أي حوادث طيران تقع عليها وبما لايمنع استمرار تشغيلها كما يمنع تسرب أي مواد مشعة للبيئة الخارجية في حالة تعرض المحطة للقصف العسكري المتعمد أو عن طريق الخطأ.
سابعا: لا محل لتخوف البعض من أي تسريبات إشعاعية من المحطة النووية وتخوفهم من قول البعض أن الرياح ستنشر هذه التسريبات الإشعاعية لتغطي الدلتا والقاهرة وتعرض جميع سكانها للإخطار الإشعاعية والأمراض السرطانية. وبدون الدخول في مناقشات علمية ليس هذا محلها, دعونا ننظر إلي خريطة المحطات النووية الشغالة في فرنسا, وعددها 58 محطة نووية, وكيف أنها منتشرة حول العاصمة باريس ومن جميع الاتجاهات بل وعلي أنهار المياه العذبة. فهل فرنسا ليست حريصة علي صحة شعبها أو علي أمان الباريسيين. ولننظر أيضا إلي المحطات النووية في الولايات المتحدة الأمريكية, وعددها 100محطة نووية شغالة, ومنتشرة حول مدينة نيويورك والعديد من المدن الأمريكية ومن جميع الاتجاهات. فلماذا الأمريكان لا يخافون التسريبات الإشعاعية من هذه المحطات النووية وهم يتعايشون حولها وبجوارها منذ عشرات السنين.
كما ليس هناك أي مبرر للتخوفات من الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيل المحطات النووية فهي تقل عن المتوسط العالمي للإشعاع في الطبيعة بمقدار أكثر من إثني عشرة آلاف مرة بل وتقل مائة مرة عن الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيل المحطات المدارة بالفحم.
ثامنا: تمويل المحطة النووية لا يشكل أي أعباء مالية علي الدولة أوعلي الاقتصاد المصري, بل العكس سيجلب استثمارات جديدة للدولة فالشركات الموردة للمحطة النووية ملتزمة بتقديم عروض تمويلية للمحطة تغطي 85% من المكون الأجنبي و15% من المكون المحلي وتسدد هذه القروض من العائد الذي توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها حيث أن المحطة النووية الواحدة توفر سنويا حوالي مليار دولار فقط من فرق تكلفة الوقود النووي عن وقود الغاز الطبيعي أو البترول وبذلك تغطي المحطة النووية تكاليفها في خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها وبقية فترة تشغيلها (العمر الافتراضي لها 60 عاما خلافا لمحطات الطاقة الشمسية التي لا يتعدي عمرها الافتراضي 25عاما) تكون وفرا صافيا للدولة .
تاسعا: الكوادر المدربة متوفرة بمصر منذ الخمسينات, ويجري توفير برامج تدريبية مستمرة للكوادر الشابة بالداخل والخارج, غير أن التدريب التخصصي علي إنشاء محطة نووية بعينها وتشغيلها وصيانتها فقد تضمنته مواصفات المحطة النووية ويلتزم به المورد للمحطة النووية، حيث يلزم توفير هذا التدريب التخصصي علي المحطة النووية المعنية والتي يتم التعاقد عليها وكذلك يلزم تزويد مصر بمماثل (أو محاكي) نووي لأغراض التدريب المستمر. عاشرا: أن أي اكتشافات جديدة, متوقعة, للغاز الطبيعي يمكن توفير استثمارها للأجيال القادمة أوترشيد استخدامها لأغراض التسخين أو للصناعات البتروكيماوية أو لوقود السيارات أو لأغراض التصدير. فيجب ألا يثنينا ذلك عن المشروع النووي. ولنأخذ روسيا مثالا, وبها أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم, ومع ذلك لديها 33 محطة نووية شغالة كما تبني حاليا 10 محطة نووية في آن واحد، كذلك الإمارات المتحدة, وهي ثالث دولة علي مستوي العالم في احتياطي الغاز الطبيعي, فقد بدأت بالفعل في إنشاء أربع محطات نووية وجاري التعاقد علي أربع محطات نووية أخر. والصين لديها ثاني احتياطي فحم وأول دولة في إنتاج وتصدير الفحم علي مستوي العالم وتنشئ حاليا 28 محطة نووية في آن واحد.
عاشرا: أن هذا المشروع النووي سيكون مزارا سياحيا للعديد من شرائح المجتمع المصري والعربي والأفريقي ومثالا علي ذلك ما يحدث في جمهورية التشيك وأوكرانيا والنمسا واليابان وألمانيا وغيرها من الدول.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
*كاتب المقال حاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية, مناصفة مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت, وحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الأولي عام 1995 والجوائز.