حجزت محكمة جنح بندر دمياط، نظر القضية رقم 2324 جنح قسم أول لسنة 2014، للحكم في 5 يونيو المقبل، والمتهم فيها 19 قياديًا وعضوًا إخوانيًا، بينهم المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، في تهم تتعلق بالتحريض والعنف. وأسماء المتهمين كالتالي: محمد عبدالعليم عريف، والسيد سويلم سلطان بدوي، وعبدالقادر محمد أبوالمعاطي، والسيد طاهر البدالي، وأحمد محمد علي النجار، ومحمد السيد عشرة، ووليد السيد الزيني عبدالناصر محمد الجزار، ومحمد محمد عبد نقشارة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة بدمياط، ومحسن صادق عبدالقادر المكاوي، وأحمد أحمد محمد الأسطى، ووليد عبدالله زقزوق، القيادي الإخواني البارز، ومحمد هاشم التابعي عسيلي، وعثمان أحمد حافظ نوارج، وهاني جابر علي محمدين، وأحمد نزيه السعدني خفاجي، ووائل محمد عاشور العزوني، وراضي سعد مسعد نوارج، ومحمد طه أبوحجازي. ويواجه المتهمون اتهامات بالتحريض على المؤسسة العسكرية والشرطية، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام، والانتماء لجماعة إرهابية، وإثارة الشغب والعنف.