«التأمينات»: «المالية» تعترف بمديونياتها والسداد على 10 سنوات

«فتوح»: الأموال تستثمر لصالح أصحاب المعاشات وصرف التعويضات وإعانات البطالة والمرض

قالت مصادر مسئولة بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية اعترف بالمديونيات غير المثبتة المستحقة للتأمينات، التى أحدثت خلافاً حاداً على مدار الفترة الماضية. وأوضحت المصادر ل«الوطن» أنه تم الاتفاق مع «المالية» على جدولة تلك المديونيات وسدادها على 10 سنوات.
وأكدت المصادر أن وزارة المالية أعطت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية صكين بقيمة 10% من إجمالى المديونية المستحقة للوزارة والتى تقدر ب 141.7 مليار جنيه.
وقالت الدكتورة ميرفت التلاوى وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة ل«الوطن» إن هناك تلاعباً فى قيمة الأموال المستحقة لأصحاب المعاشات، موضحة أن إجمالى المديونية يقدر ب 435 مليار من بينهم صكان فى البنك المركزى بقيمة 200 مليار جنيه. وتساءلت التلاوى عن القيمة الباقية التى تقدر ب 235 مليار جنيه، مؤكدة أنهم غير مثبتين بأى أوراق أو سندات، مشيرة إلى أن هذه الأموال هى التى حاربت بسببها وزير المالية الأسبق بطرس غالى لرغبته فى استثمارها فى الخارج.
من جانبها، أوضحت ثريا فتوح، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص، أن استرداد تلك الأموال من المديونيات المستحقة لدى وزارة المالية يستثمر لصالح أصحاب المعاشات سواء الجدد والقدامى والمؤمن عليهم أيضاً، سواء فى صرف تعويضات لهم أو فى زيادة المعاشات الشهرية.
وأضافت ل«الوطن» أن تلك الأموال تستخدم أيضاً فى صرف تعويضات بطالة ومرض وإصابة وعجز للمؤمّن عليهم فى الشركات المتعثرة وخاصة شركات القطاع العام. وقالت إن مكاتب الوزارة على مستوى الجمهورية معنية بصرف تلك التعويضات بصفة أوسع بناء على التقارير الطبية التى تقدم لهم.