الأوقاف ترسل كشوفا باسم 40 مفتشا ل"العدل" للمشاركة في دورة الضبطية القضائية

بدأت وزارة الأوقاف في إرسال كشف بأسماء 40 مفتشًا وقياديًا بالوزارة، إلى وزارة العدل؛ للخضوع لأول دورة تدريبية عن الضبطية القضائية بعد موافقة الوزارة مؤخرًا على طلب الأوقاف بمنحها الضبطية؛ لوقف الاعتداء على المساجد وضبط الخطاب الديني.
وقال الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، ل"الوطن"، إن الوزارة بدأت في إرسال كشف بعدد المشاركين في أول دورة تدريبية على أن يعقبها دورة أخرى بأسماء جديدة من المفتشين ومديري الإدارات ووكلاء الوزارة.
ولفت إلى أن وزارة العدل أرسلت الكشف إلى الأوقاف مرة أخرى لاستكمال باقي البيانات، مثل تورايخ الميلاد، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعد تلقي الأوقاف موافقة من العدل على منح الضبطية القضائية للمفتشين ومديري الإدارات ووكلاء الوزارة؛ لإحكام سيطرة الأوقاف على المساجد وعدم السماح لغير الأئمة المعينين والحاصلين على تراخيص خطابة، بالصعود إلى المنابر دون إذن من الوزارة.
وأوضح عبدالرازق، أن هذا الإجراء يهدف لضبط الخطاب الديني ووقف التطاول على بيوت الله واعتلاء منابرها عنوة، كما يحدث حاليًا من جانب السلفيين، وعلى رأسهم الداعية السلفي محمد حسين يعقوب، وياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بالإضافة إلى القضاء على نبرات التشدد والتطرف أو استغلال المساجد في الترويج لأحزاب وتيارات دينية.
وأشار إلى أن الأئمة والدعاة مستبعدون من الضبطية القضائية، لأن كل واحد منهم مسؤول عن مسجد واحد فقط، وأن من حق المفتش إبلاغ النيابة فورًا حال حدوث المخالفة دون الحاجة إلى تحرير محضر بقسم الشرطة.
وكانت الضبطية القضائية بيد مفتشي الأوقاف في عهد الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، لكنها تعطلت بعد اندلاع ثورة 25 يناير.