فتح تدخل الرئاسة في إنهاء أزمة أفراد الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران، كما حذرت "الوطن"، الباب على مصراعيه لتذمر بقية العاملين للشركات التابعة، بدأها العاملون بالخدمات الأرضية حتى حصلوا على موعد بماقشة طلباتهم، ثم ما لبث أن وضع الطيارون والمراقبون شروطهم على طاولة التفاوض، ليجد الوزير نفسه أمام "انفجار" للمطالب الإدارية والمالية للعاملين كافة. كانت أزمة أفراد الضيافة الجوية المضربين بمصر للطيران، قد انتهت، وتراجعوا عن تعليق الرحلات الجوية بعد تدخل رئاسة الجمهورية، عن طريق محمد فؤاد المستشار القانوني والدستوري، بالاجتماع بأفراد الضيافة، ووعدهم بالاستجابة لمطالبهم الإدارية وتأجيل المالية لحين تحسن النواحى المالية للشركة، وفى اليوم التالى مباشرة تقدم العاملون بالخدمات الأرضية بمطالب، وكنوع من الضغط للاستجابة قاموا بالتباطؤ فى العمل، حتى حدد لهم الوزير موعدا لمناقشة مطالبهم وقبل انتهاء المشكلة وضع الطيارين والمراقبين الجويين مطالبهم على منضدة المفاوضات ليجد الوزير نفسه أمام تفجر المطالب الإدارية، وتأجيل المطالب المالية لعجز الشركة فى الفترة الحالية عن أي زيادات مالية. وكما أوضحت "الوطن" سابقا، أن تدخل الرئاسة زاد من المطالب، بخاصة مندوب الرئاسة كان وراء قرار السماح للمضيفات بارتداء الحجاب، أثناء الاجتماع الذى جمع أفراد الضيافة بوزير الطيران، لمناقشة المطالب، وفوجئ الجميع بإحدى المضيفات تثير مشكلة الحجاب، على الرغم من أنها لم تكن مدرجة بالمطالب لأفراد الضيافة، حيث قالت لمندوب الرئاسة "لماذا لا تطبقون شرع الله؟" ليجيبها متسائلا "كيف؟"، لترد بأن الشركة ترفض ارتداء المضيفات للحجاب، ليصدر قرار فوري بالسماح لهن بالحجاب وتصميم غطاء موحد للرأس، ما شجع المضيفين بالمطالبة بإطلاق اللحية، بخاصة أن أحد زملائهم حصل على حكم قضائي بعودته للضيافة، وكانت الشركة حولته لمضيف أرضي لإطلاق لحيته، بخاصة أن هذا الأمر ضمن برتوكول بين المتعاملين مع الأطعمة يقتضي عدم إطلاق اللحية تحسبا لسقوط الشعر فى الطعام، تلك النقطة ستجبر وزارة الطيران على السماح لكافة العاملين بإطلاق اللحية لمن يريد، بخاصة أنه كانت هناك تعليمات سابقة بمنع الملتحين فى أى تعامل مع الجمهور كما ستفجر وضع أكثر خطورة بالأسواق الحرة بمطالبة العاملين بمنع بيع الخمور على السواح، وهو ما يمثل خسارة مالية بالغة لمصر للطيران، حيث تمثل الخمور مايقرب من 65 % من ربحية الأسواق الحرة. وقد انتقلت عدوى المطالب لمضيفات إكسبريس اللاتى تقدمن بطلب للوزير للاندماج فى قطاع الضيافة والمساوة فى كافة المزايا بمضيفى مصر للطيران، ومشاركتهن فى الرحلات الدولية، بخاصة أن جداول التشغيل بهم تقتصر على النقل الداخلي، ورحلات دولية لمحطتين، وبالتالي ذلك يؤثر على النواحي المالية والرواتب والحوافز والبدلات. ومنحن فرصة للوزارة لدراسة المطالب وألا يتخذوا ذات الخطوة بالإضراب حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. وتلك الأوضاع المتردية يستنكرها قدامى العاملين، الذين يرون أن تلك المطالب المالية والفئوية تستنزف الشركة، بخاصة أن هامش ربح الطيران يتراوح مابين 2 إلى 5% فقط، وأى أحداث سلبية تلقى بظلال سلبية على الربحية وذلك ما حدث فى أزمة الضيافة، حيث أطاحت الخسائر بجهود العاملين على مدار شهرين بتحقيق ربحية لأول مرة منذ عام ونصف العام لمواسم العمرة، وعودة المصريين من الدول العربية، ولكن للأسف خسائر الأزمة أطاحت بتلك الربحية، ويروا ضرورة تحمل قطاع الضيافة تلك الخسارة المالية، وكما يطالبون بحقوق فعليهم واجبات، وكما يحصلون على أرباح فليتحملوا الخسائر، وحتى يكونوا عبرة لباقى العاملين فى وجود سياسة الثواب والعقاب بالشركة، ووضع أسس لكافة العاملين فى تطبيق الأسلوب الأمثل فى إضراب أو اعتصام لأى نوع من المطالب، بإخطار الشركة بموعد الإضراب، حتى تخطر العملاء ويبدأ تدريجيا وفقا لساعات محددة دون الأضرار بمصالح الشركة الاقتصادية وللمرة الثانية تحذر "الوطن" بأن الاستجابة لأى مطالب تعنى ليّ ذراع الدولة وتوسع دائرة المطالب الفئوية.