وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، على موازنة وزارة الموارد المائية والري، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021. وطالب ممثلو وزارة الري، بتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالديوان العام ب133 مليون جنيه لاستكمال مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء الممول من وفورات وقروض الصندوق الكويتي. كما طالبت الوزارة، بتعزيز القدرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الري ب5.340 مليون جنيه قروض أجنبية بمشروع تطوير وحماية مجرى النيل، وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية من قرض بنك التعمير الألماني، إضافة لتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ب628 مليون جنيه قروض أجنبية لمشروع إحلال وتجديد محطات الرفع. وطالبت الوزارة، بتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف ب1.09 مليار جنيه بمشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي، بشقيه العام والمغطى. وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، أنّ موازنة وزارة الري في مشروع موازنة العام المالي 2020/2021، وخطة التنمية المستدامة لقطاع الري، تؤكد حرص الحكومة على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية في زيادة الدعم المقدم لهذا القطاع، الذي يعكس مدى الاهتمام والتفهم لأهمية المرحلة المهمة. وأكد الحصري، أنّ ذلك يأتي نتيجة للتعاون البناء بين السلطة التشريعية المتمثلة في لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بما تقدمه من توصيات للقطاع وبين السلطة التنفيذية التي تستجيب للتوصيات.