المالية: كورونا خفّض الناتج المحلي بنحو 130 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ أزمة كورونا، ساهمت في خفض قيمة الناتج المحلي بنحو 130 مليار جنيه، وتراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي من 6% ل4%.
وأوضح معيط، في بيان صحفي، أنّ الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بنحو 124 مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات الوباء العالمي.
وقال وزير المالية، إنّ إجمالي المبالغ الإضافية التي خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحي ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن نحو 63 مليار جنيه من المئة مليار جنيه التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيصها، لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات كورونا، إضافة إلى التزام وزارة المالية باستمرار الإتاحات الشهرية التي تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها على النحو الذي يُساعد في توفير احتياجات المواطنين، والحفاظ على مستوى معيشتهم.
وأضاف معيط أنّه جرى إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي في الدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، وصرف مكافآت تشجيعية صافية (تتحمل الخزانة العامة الضرائب والتأمينات المستحقة عليها بالكامل) للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحي ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.
ولفت إلى تدبير 400 مليون جنيه سنويًا لتمويل تعيين 7 آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات، وتكليفهم بالعمل في المستشفيات الجامعية والتعاون الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، إضافة إلى تعيين 1200 زميل وزميل مساعد من الأطباء بالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة، اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل، لدعم القطاع الصحي بالدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ بما يُسهم في توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.
وأكد معيط تخصيص 2.6 مليار جنيه لرفع بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75%، وكذلك رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية.
وأشار إلى دعم قطاع الصناعة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بنحو 16.6 مليار جنيه، وجرى خفض سعر الغاز الطبيعي من 5.5 إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية، وخفض سعر الكهرباء 10%، وتأجيل الضريبة العقارية لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح أنّه جرى ضخ 3 مليارات جنيه في الفترة من أبريل إلى يونيو لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل ب5 مليارات جنيه لدعم قطاعي السياحة والطيران المدني، وزيادة الاستثمارات الحكومية ب10 مليارات جنيه إضافية على النحو الذي يسهم في الحفاظ على العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
قال إنّه جرى تخصيص 6 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية لشراء كميات إضافية من القمح المستورد تبلغ 1.6 مليون طن، وتدبير 3 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة، و3 مليارات جنيه لتنفيذ خطة عاجلة لرصف الطرق الداخلية بمختلف المحافظات.
وأكد إتاحة 450 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم لتمويل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لامتحانات الثانوية العامة، بما يضمن الحفاظ على صحة الطلاب والعاملين.
وأشار إلى استمرار التزام الوزارة بالإتاحات الشهرية التي تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية، وجرى إتاحة 28.6 مليار جنيه لوزارة التموين لتدبير احتياجات المواطنين من القمح والسلع التموينية، وضمان توفر السلع الأساسية والغذائية، بينها 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي، وجرى إتاحة 3.7 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية للهيئة القومية للسكة الحديد ومترو الأنفاق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، وهيئة النقل العام والركاب، بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها الخدمية تجاه المواطنين، وصرف رواتب العاملين.