تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرين صادرين عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حول تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" على سوق الطاقة المحلي والعالمي. وجاء التقرير الأول بعنوان "تداعيات كوفيد-19 على سوق الطاقة العالمي"، وأكد أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذا التقرير يدرس تأثيرات فيروس كورونا المستجد، في ضوء متابعة المستجدات العالمية، وأبرزها وضع قطاع النفط وأزماته. وأوضح أن التقرير يشمل 18 موضوعاً عرضت أبرز ما تم نشره من تحليلات في العديد من المصادر العالمية، من أبرزها: وكالة الطاقة الدولية (IEA) وصحيفة ذا كونفرزيشن الأمريكية (The Conversation)، ودورية عالم الطاقة (Energy World)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، وشركة ماكينزي (Mckinsey & Company)، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ووكالة بلومبيرج الأمريكية (Bloomberg). وعرض أسامة الجوهري محاور التقرير الأول، وأولها "تأثيرات كوفيد-19 على قطاع الطاقة"، حيث أصدرت وكالة الطاقة الدولية، بحثا بعنوان "توقعات بشأن سوق الطاقة العالمي جراء أزمة كوفيد-19"، أشار إلى تأثر قطاع الطاقة بشدة، حيث تسببت الأزمة في إبطاء حركة النقل والتجارة والنشاط الإقتصادي في جميع أنحاء العالم، بينما أوضح مقال بصحيفة ذا كونفرزيشن الأمريكية توقعات أسعار النفط في السنوات القادمة بعد انتهاء الأزمة، حيث يعتقد المستثمرون أن أسعار النفط لن تعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا، علاوة على ذلك من المرجع انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة. كما أوضح تقرير صادر عن الموقع الإلكتروني العالمي للطاقة (Oil Price)، أن خفض أسعار الغاز الطبيعي المسال لا يمثل حلا للخروج من الأزمة، كما حذرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، من تكرار الأسعار السالبة المحتملة في سوق النفط، الذي شهد العديد من الاضطرابات منذ اندلاع "كوفيد-19"، مؤكدا أن أسواق الغاز الطبيعي تخاطر بالسير في نفس مساره. وفي محور تناول "التداعيات على بلدان الخليج العربي"، تناول مقال صادر عن البنك الدولي السياسات التي يتعين أن تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي للتخفيف من الآثار المترتبة على أزمة "كوفيد-19"، بينما أكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن دول الخليج تعتبر في وضع جيد مقارنة بمعظم مصدري النفط الرئيسيين، ولديهم المزيد من الخيارات تحت تصرفهم. وعن محور "التعافي في الواقع الجديد"، أكد أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التقرير استعرض مقالا صادرا عن بوابة الطاقة بعنوان "كيف يمكن للشبكة الرقمية مساعدة شركات النفط والغاز في تخطي أزمة كوفيد-19، تأثير الفيروس على صناعة النفط والغاز"، ويوضح ضرورة تبني الشركات في الشرق الأوسط نماذج أعمال رقمية حديثة وتكييفها بشكل أكثر فعالية ضمن نطاق عملياتها، حيث إن التركيز على التكنولوجيا الرقمية يؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء. وطرح مقال صادر عن جريدة (Energy Voice) التوقعات بشأن الوصول إلى صافي صفري من انبعاثات الكربون في "الوضع الطبيعي الجديد"، مستندا في ذلك إلى أن البشر عندما يشعرون بتهديد لوجودهم، فإن سلوكهم يصبح إيجابيا فيما يخص الاهتمام بقضايا البيئة. وعن محور "مزيج الطاقة"، استعرض التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمعنون ب"مؤشر تحول الطاقة 2020: من الأزمة إلى الانتعاش" التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على التقدم المحرز في قطاع الطاقة في السنوات الماضية، كما عرض تقرير صادر عن مجلة (PV) الأمريكية، بعنوان "مكاسب الطاقة المتجددة على حساب الوقود الأحفوري مع تنامي دعوات الانتعاش الأخضر"، الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المتبع جراء أزمة كوفيد-19، ويأتي ذلك مع تقليل الاعتماد على توليد الغاز والفحم لتلبية الاحتياجات الخدمية. وفيما يتعلق بالتقرير الثاني الذي تلقاه رئيس الوزراء من مركز معلومات مجلس الوزراء، فقد تناول تداعيات أزمة النفط العالمية على سوق الطاقة المصري. وأشار أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، إلى أنه فيما يتعلق بالتأثير المتوقع لانخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة المصري، فإن الأسعار المنخفضة للنفط تؤثر على قطاع الطاقة في مصر من جانبين؛ أولهما يتحدد في الأثر الإيجابي باعتبار أن مصر دولة مستهلكة ومستوردة للنفط، وثانيهما يكمن في الأثر السلبي في ضوء التأثر الناتج عن الضغوطات المالية التي ستتعرض لها بعض الدول المنتجة والشركات العالمية، بما يتسبب في إمكانية توقف أعمال بعض شركات النفط والغاز في مصر، في ضوء تراجع الأسعار عالميا. وفيما يتعلق بالجانب الإيجابي، فوفقا للتقرير من المرجح أن يكون لانخفاض أسعار خام برنت تأثير إيجابيّ على فاتورة الطاقة في مصر؛ ففي السنة المالية 2018/2019 بلغت واردات مصر من البترول 12.1 مليار دولار عندما كانت أسعار النفط في حدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل، وإذا ظلت الأسعار منخفضة في الفترة المقبلة فمن المرجح أن تنخفض فاتورة الواردات المصرية إلى النصف بنهاية العام المالي 2019/2020. لكن على مستوى التأثير السلبي، فيشير التقرير إلى انخفاض سعر الغاز الطبيعي تأثرا بانخفاض سعر البترول، ما يضر مصر كونها أحد مُصدري الغاز، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فقد ارتفع إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي المُسال إلى 1.24 مليار دولار في عام 2019، مقارنة ب497 مليون دولار في عام 2018.
