شعبة الأدوية: لا تأثير لارتفاع الدولار على سعر الدواء المحلي

قال على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إنه لا تأثير لارتفاع الدولار على أسعار الأدوية في السوق المحلية، وبالتالي سوف يستمر الاستقرار في سوق الدواء في المرحلة المقبلة من ناحية الأسعار وتوافر الدواء في ظل المخزون الاستيراتجى للبلد.
وأرجع أسباب استقرار وتوافر الدواء إلى إجراءات وزارة الصحة، وإدارة الصيادلة أخذت على عاتقها توافر الدواء منذ بداية أزمة كورونا بالسيطرة على إنتاج 160 شركة أدوية تعمل فى سوق الدواء، وذلك من خلال السيطرة على حجم إنتاج الدواء وإلزام شركات وموزعي الأدوية بعدم التصرف في الإنتاج أو المادة الخام ببيعها أو التصرف فيها إلا من خلال وزارة الصحة، وهو أدى إلى توافر كافة الأدوية.
وأضاف أنه على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في الدولار بقيمة 43 قرشا، فإن هذه الارتفاعات هي الأقل قيمة منذ يناير 2017 عندما تجاوز 80 جنيها، وهو ما أدى آنذاك إلى زيادة سعر الدواء بنسبة 50%.
وكشف عوف وجود بعض العوائق التى كانت تواجه استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، منها توقف مصانع الصين عن الإنتاج أثناء أزمة كورونا، وقد تمت إعادة فتح المصانع، وتأخير صدور الموافقات الاستيرادية بالإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، وتم التواصل مع رئيس هيئة الدواء المصرية وقد تدخل وقام بإصدار قرار لتسريع وإنهاء مشاكل الشركات، مضيفا: "الأمور بالنسبة للاستيراد تسير بانتظام ودون تأخير، ولكن يوجد بعض التأخير بالنسبة للإجراءات الجمركية، ونأمل أن يتم حلها".
ويرجع مع بداية أزمة فيروس كرونا بدء زيادة الطلب على الأدوية، خصوصا للأمراض المزمنة، خوفا من حدوث نقص، وكذلك لأدوية الخاصه لمواجهة أعراض البرد وفى نفس الوقت تساعد على مواجهة فيروس كورونا، كما كانت هناك زيادة كبيرة في مبيعات المطهرات خصوصا الكحول، والكمامات والجونتيات، ما أدى إلى ظهور سوق موازية بأسعار مبالغ فيها، ما اضطر الحكومة إلى عمل حملات تفتيشية على السوق.
وفى الوقت نفسه أصدر رئيس الوزراء قائمة التسعيرة للمستلزمات للبيع بها، ومع انتهاء أزمة كرونا فى الصين فلقد عادت منظومة العمل تعود لمصانع المواد الخام ومواد التعبئة الخاصة بصناعة الدواء، من خلال الشحن عن طريق البحر، لارتفاع تكاليف الشحن الجوي وتوقفه نسبيا.