اقتصار استيراد المواد الخام والتعبئة الداخلة في صناعة الأدوية على الصين حجز شحنات خام فى الموانئ سبب الأزمة د. على عوف: توقف الطرق والمطارات في الصين وراء تعثر الاستيراد د. شريف السبكى: مطلوب فتح باب الاستيراد من دول عديدة أثر فيروس كورونا على عمليات الاستيراد من الصين، وخاصة مصر، بعد توقف العديد من عمليات الاستيراد، سواء من الصين نفسها أو حجز الشحنات في الموانئ وتكدس حاويات البضائع الوافدة منها. فمصر تستورد المواد الخام ومواد التعبئة ومستلزمات صناعة الدواء من الصين، بحسب اتفاقية بينها وبين وزارة الصحة والسكان، وفي ظل الوضع الحالي الذي تعيشه الصين من تفشي وباء كورونا بها، ومقاطعة كثير من الدول لها سيتوقف استيراد هذه المواد، فوفقا للاتفاقية، فإن الاستيراد مقيد بدولة الصين فقط، مما يجعله متوقفا لأجل غير مسمي ولحين تعافي الصين واستعادة علاقتها بالدول المقاطعة لها، وبالتالي ستعتمد مصر في تصنيع الدواء على المخزون الاستراتيجي لديها من المواد الخام والذي يكفي لمدة 6 شهور. وتعتمد مصانع الأدوية في مصر، على المواد الخام المستوردة، خاصة من الصين، بفضل جودتها العالية، فأكثر من 80 % من الأدوية المصرية يدخل في تركيبها مواد خام صينية. وأكد مصدر بالشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، تكدس الموانئ بحاويات البضائع الواردة من الصين خلال الفترة الماضية، نتيجة نقص بعض الأوراق الخاصة بعملية الاستيراد وبسبب توقف العملية التجارية داخل الصين. وأوضح، أن هذه البضائع، تنقص شهادات المنشأ، حيث لم يتم توثيقها من داخل الغرفة التجارية أو السفارة المصرية في الصين، بسبب توقف الحياة داخل الصين نتيجة تفشي فيروس كورونا، مبينا أن البضائع الواردة إليهم من الصين، تم حجزها في الوقت الحالي داخل الموانئ منذ حوالي 25 يوما بسبب عدم اكتمال الأوراق المطلوبة. وأشار إلى أن 80% من القطاعات داخل مصر تعتمد علي مستلزمات الإنتاج، التي يتم استيرادها من الصين، وليس قطاع الدواء فقط، حيث إن التأخير في الإفراج عن تلك الشحنات الموجودة داخل الجمارك، يؤدى إلى رفع تكلفة المنتج النهائي، بسبب دفع أرضيه لتلك البضائع الموجودة في الجمارك، وبالتالي تحملها على تكلفة المنتج . تعثر عمليات الاستيراد وأكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك اتفاقية بين وزارة الصحة والصين، باستيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء من الصين، مبينا أن الأدوية التي تعتمد في تصنيعها على هذه المواد الخام، ستتأثر بالنقص في الأسواق، إذا امتدت أزمة الصين مع فيروس كورونا لأكثر من 6 شهور وهي مدة المخزون الاستراتيجي لدينا، وهذه الأدوية هي “المضادات الحيوية وأدوية الضغط وأدوية السكر” . وحذر من تأثر صناعة الدواء في مصر سلبا خلال الثلاثة أشهر المقبلة، إذا استمرت أزمة تفشى فيروس “كورونا” في الصين، بسبب توقف الطرق والمطارات في الصين، لافتا إلى أن هذه الأزمة تعتبر كارثة نظرا لطبيعة الأدوية “الضغط والسكر والمضادات الحيوية”، والتي يرتفع طلبها بالسوق لأنها تعالج أمراضا يعاني منها عدد كبير من المواطنين، كما أنه ليس مستبعدًا احتكار بعض الشركات لهذه الأدوية من الآن لبيعها مستقبلا في السوق السوداء وتحقيق أرباح طائلة على حساب المرضى. وطالب باستيراد المواد الخام من دولة بديلة للصين، موضحا أن نسبة 80% من هذه المواد يجري تصنيعها في الصينوالهند وكوريا قائلا: “وزارة الصحة ممكن تحول الاتفاقية على الهند أو كوريا ” . وأشار إلى أن عدم وضع خطط بديلة من الآن، لمستقبل صناعة الدواء في مصر، سيكون كارثة، حيث أن تقييد استيراد المواد الخام من الصين فقط، يجعل صناعة الدواء أمام أزمة قريبة، مطالبا من الحكومة ضرورة الانتباه لمثل هذا الخطر المتوقع والذي من شأنه أن يتسبب في مشكلة كبيرة في قطاع الدواء، وحثها على سرعة البحث عن حلول وبدائل سريعة محتملة للاستيراد . مهددة بالتوقف وأضاف أن الدولة تصنع حوالي 92% من احتياج البلد من الدواء بنسبة 90% مكونات مستورد من المواد الخام ومواد التعبئة، ونستورد حوالي 8% من الأدوية الجاهزة من الدول الأوروبية والأمريكية، موضحة أن استيراد المواد الخام ومواد التعبئة والمستلزمات الطبية، يعتمد على الصينوالهند بنسبة 55% من الصين و45% من الهند، وبسبب تفشى فيروس كورونا في الصين، تباطأت عملية الاستيراد من الصين وألغيت بعض عمليات الاستيراد، وتلك العمليات مهددة بالتوقف خلال شهرين قادمين، إذا استمر تفشى الفيروس بها . وتابع أنه من أهم البدائل المحتملة أن تكون لدينا رؤية كبيرة للتوجه للهند على وجه السرعة، فالهند تعتبر مصنعا للعالم في مجال المواد الخامة الداخلة في صناعة الدواء ومواد التعبئة والمستلزمات الطبية، ويجب أن نتوجه لها على وجه السرعة، حتى نستطيع الحصول على المواد الخام بسعر هذه الفترة، قبل أن يدفع توقف تصدير الصين للعالم الهند إلى رفع الأسعار بعد زيادة الطلب عليها، وهو ما يكلف الدولة ويكلف الشركات خسائر فادحة . وأكد أن الدولة لا تستطيع أن تصنع المادة الخام بها، بسبب أن تكلفة صناعتها على الشركات والمصانع أكبر بكثير من تكلفة استيرادها خاصة في ظل التسعيرة الجبرية، لكن إن ظهرت إرادة قوية للدولة في تصنيع المادة الخام سيحدث ذلك من خلال مشروع قومي، ونحن نمتلك العلم والعلماء والإمكانيات لمثل هذا المشروع . عرقلة ومن جانبه أكد الدكتور شريف السبكى، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية الأسبق، أن الاعتماد على دولة واحدة فقط في استيراد المواد الخام، غير طبيعي، ويجب أن تكون هناك حرية في الاستيراد، لعدم عرقلة صناعة الدواء في مصر وما يحدث في الصين الآن من حظر ومقاطعة، يعد نموذجا حيا لعرقلة هذه الصناعة، وفقا لاتفاقية وزارة الصحة، التي تقضي باستيراد المواد الخام من الصين فقط . وأضاف أن الأزمة التي تنتظر مستقبل صناعة الدواء في مصر، ليست مقصورة على فيروس كورونا فقط وما سببه من مقاطعات للصين ولكن بشكل عام، يجب أن يكون هناك أكثر من دولة للاستيراد منها، مؤكدا أن اتفاقية وزارة الصحة مع الصين بحاجة عاجلة وضرورية للتعديل وأن تشمل دول أخرى بجانب الصين أو بديلة عنها وإلا سيتأثر مستقبل الدواء في مصر، بتأثر الدولة التي نستورد منها، وفى هذا الوقت، نتساءل عن الضرر المتوقع للمريض الذي لا يجد دوائه؟ . أما الدكتور مصطفي الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، فقال أن هناك دولا كثيرة تقوم بتصدير المواد الخام لصناعة الدواء إلا أن الصينوالهند كان لهما النصيب الأكبر خلال الفترة الماضية، فأزمة الصين مع فيروس كورونا، لو امتدت لأكثر من 6 شهور، ستتضرر شركات الأدوية التي تستورد منها المواد الخام. وأكد أن شركات الأدوية التي تستورد المواد الخام من الصين، حذرت من عدم البحث عن دول بديلة من الآن، موضحا أنه في حال استمرار أزمة الصين مع الفيروس لأكثر من 6 شهور سوف تحدث أزمة في نقص الدواء في مصر. يذكر أن المستلزمات الدوائية التي تستوردها مصر من الصين، ثلاثة أجزاء، الأول، المستحضرات الصيدلية النهائية، أي المستحضرات الجاهزة للتداول في شكلها النهائي، ومن ثم لا يتم إجراء أي عمليات تصنيع لها، وتتضمن المستحضرات الصيدلية بأشكالها المختلفة في شكل أقراص أو كبسولات أو حقن، ومستحضرات التجميل، والمستلزمات والأجهزة الطبية، والكيماويات والكواشف المعملية. أما الجزء الثاني، فهو المستحضرات الصيدلية غير النهائية التي تحتاج إلى عملية إنتاجية أو أكثر قبل طرحها للتداول، حيث يتم استيراد تلك المستحضرات في صورة مستحضرات وسيطة أو مستحضرات جاهزة للتعبئة أو مستحضرات شبه نهائية، وهي تلك التي يتم تحضيرها في صورتها النهائية، وتتضمن ” المستحضرات الصيدلية الدوائية بأشكالها المختلفة، المستحضرات الحيوية التي يتم إنتاجها من مصدر حي، مستحضرات التجميل، المستلزمات والأجهزة الطبية، الكيماويات والكواشف المعملية، والمكملات الغذائية “. والجزء الثالث، هو المواد الخام الأولية، والتي تمثل حجر الأساس الذي تبنى عليه صناعة الدواء الوطنية، وتشمل المواد الخام، التي تدخل في تصنيع المستحضرات الصيدلية الدوائية بأشكالها المختلفة من أقراص وكبسولات وحقن، المستحضرات الحيوية التي يتم إنتاجها من مصدر حي بأشكالها المختلفة، والمواد الخام التي تدخل في تصنيع مستحضرات التجميل الطبية، وأيضا المواد الخام التي تدخل في تصنيع المكملات الغذائية، والمواد الخام اللازمة لتصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية، والمواد الخام اللازمة لتصنيع الكيماويات والكواشف المعملية .
