الجمهورية للأدوية: ندرس تأثير كورونا على توريد الخامات ولا أزمة حتى الآن (حوار)

تصوير - نادر نبيل:
قال الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الجمهورية للأدوية، التابعة لقطاع الأعمال العام، إن الشركة تدرس مع غيرها من شركات إنتاج الأدوية الشقيقة تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد، على استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية بمصر.
وأوضح ستيت، في حوار لمصراوي، أنه حتى الآن ليس هناك بوادر بحدوث نقص في الأدوية، نتيجة توافر مخزون المواد الخام لدى الشركات.
لكنه قال إن الشركات تبحث حاليا حجم المخزون لديها من المواد الخام، والمدة الزمنية التي يمكن لهذه المواد أن تغطيها لاستمرار عملية الإنتاج.
وأضاف أنه في حال اكتشاف عجز محتمل في أصناف دوائية معينة ستبحث الشركة المسؤولة عن توريد المواد الخام، سبل توفيرها، إما من أسواق بديلة للصين، أو إمكانية استيراد منتج نهائي حال كان الدواء ضرورويا وعاجلا.
*ما هو نشاط الشركة ومدى تأثيرها في سوق الأدوية المصري؟
تعمل شركة الجمهورية بشكل أساسي على توفير الأجهزة والمستلزمات والكيماويات الدوائية والصيدلية لشركات الأدوية التابعة للقطاع الأعمال العام، وهي 8 شركات منتجة، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص، ومصانع القوات المسلحة ومستشفياتها، نحن نستورد كل ما يُستخدم كمواد خام لتصنيع الأدوية في الشركات الحكومية (الأسبرين وأدوية السكر، والفيتامينات، فلاتر كلى، وسرنجات آمنة، أنابيب أكسجين) لدينا حقوقا حصرية في استيراد مواد خام لبعض الأدوية مثل "المواد المخدرة" التي تدخل ضمن أدوية الجدول، بالإضافة إلى استيراد الأجهزة والمستلزمات وتنفيذ منظومة الشراء الموحد.
نستورد كل المواد الخام لكافة المستحضرات، بالطبع لدينا منافسين في سوق توريد الأدوية، لكن الشركة لديها تاريخ يعود لأكثر من 40 عاما، يجعلها تحتفظ بمكانتها لدى العملاء.
*ما هي منظومة الشراء الموحد؟
هي منظومة تطبقها الدولة حاليا لشراء المستلزمات والأجهزة والأدوية للقطاع الحكومي ووزارة الصحة والمستشفيات الحكومية، لتوفير هذه الطلبات بأسعار جيدة منافسة وجودة من خلال التعامل مع وكلاء معتمدين، ومشاركة شركة الجمهورية في هذه المنظومة ساهم في حصولها على حجم أعمال كبيرة، نفذنا أعمالا بنحو 9 مليارات جنيه خلال عام ونصف.
ما أبرز أسواق استيراد المواد الخام؟
نتعامل مع أسواق متعددة، ونشتري من الأسواق الموافقة لمعايير الجودة، والتي تتضمن أن تكون الدولة ذات مرجعية معترف بها في مصر، وأن يكون الدواء يباع في بلد المنشأ، وله شهادة منشأ محترمة عالميا، ويجري عليه تحاليل جودة ومسجل في الجهات الحكومية في مصر، بالإضافة إلى شروط تتعلق بالحصول على تراخيص التخزين في الشركة..ونحن نستورد مواد خام لاستخامها في تصنيع الأدوية من مصادر متعددة تختلف على حسب نوعية الأدوية، من الصين والهند وأوروبا الغربية والشرقية وأمريكا، وبشكل عام كلما كانت الأدوية تعتمد على تكنولوجيا أكثر في التصنيع يكون مصدرها من الغرب وأمريكا، أما الصين والهند فتوفر المواد الخام للمستحضرات الأخرى.. وعندما نتحدث عن المنشأ علينا أن نحدد عن أي مجموعة دوائية، فمثلا أدوية الأورام والسكر والفيتامينات فإننا نحصل على المواد الخام لها من أوروبا، أما الأسبرينات والمواد الصواغ (المكملة للصناعة وليست المادة الفعالة) فإننا نحصل عليها من الصين والهند، كذلك نستورد ماكينات ومعدات طبية من الهند وأوروبا والكوريا الجنوبية.
هل يؤثر فيروس كورونا على واردات المواد الخام للأدوية لمصر؟
حتى الآن ليس هناك بوادر بحدوث نقص في الأدوية، نتيجة توافر المواد الخام لدى الشركات، كما أن الفيروس لم يؤثر على التوريدات. و على مستوى شركتنا مثلا، فحتى الآن لم يخاطبنا أحد موردينا في بتأجيل شحنة،لأن خطوط الشحن من وإلى الصين لم تتوقف، كما أن كثير من الموردين الصينيين لديهم بضائع مخزنة في المنطقة الحرة بمصر، وحال حدث نقص يمكن تغطية الاحتياج من هذه المخزونات، لكن ربما ينتج عن الفيروس وتقليل عدد العمالة في المصانع الصينية إلى انخفاض حجم الإنتاج، وحتى الآن لا ندرك إن كان هذا التراجع سيؤثر على واردات مصر، ولكن كل شئ وارد.
ماذا لو حدث عجز في المواد الخام في مصانع الأدوية كيف ستتعاملون معه؟
نحن ندرس حاليا مع الشركات التابعة للقابضة للأدوية كيف يمكن أن يكون حجم التأثر، والأمر هنا مرتبط أيضًا بحجم المخزون لدى الشركات، ومدى الاحتياج لمواد خام ولأي صنف، وهل هذا الصنف له بدائل أم لا وهل المادة الخام لها مصادر أخرى معتمدة ومسجلة يمكن ستيرادها منها مثل الهند، وكذلك عرضنا على الشركات رصد الاحتياجات الأساسية التي قد يحدث فيها نقص بالخزون واستيرادها خلال الفترة الحالية وإمكانية توفير مخزون احترازي خلال الفترة الحالية لمواجهة أي تطورات مستقبلية.
نحن نبحث الآن ولم يمر على الأزمة أسبوعين، وسنضع قائمة بالمستحضرات التي تحتاج لجرس إنذار قريب، علما أن المواد التي تصنع في الصين يتم تصنيعها في دول أخرى، وإذا وجدنا أدوية "إنقاذ حياة" لا بديل لها، ولا يمكن التعامل مع نقصها في السوق، سنتحمل عبء زيادة التكلفة لتوفير المواد الخام من مصدر آخر وإن كان بسعر أعلى، لكن لو كان للدواء نفسه بديل آخر في السوق سنبحث أولوية البحث عن بديل للمواد الخام، كذلك لدينا اختيار قد نلجأ له وهو استيراد دواء منتج نهائي بديل للدواء المحلي، لحين انتهاء الأزمة، ولا أعتقد أن الأمر سيصل إلى هذا الحد، وإن كان هناك خطر سيكون في عدد قليل من المستحضرات وسنتعاون من وزارة الصحة وباقي الشركات لتغطيتها.
*إذا عدنا للشركة الجمهورية.. كم بلغ صافي الأرباح خلال العام المالي الماضي؟
ارتفع صافي ربح الشركة خلال العام المالي الماضي، إلى أكثر من 150 مليون جنيه، مقابل نحو 26 مليون جنيه في العام المالي السابق، مع زيادة الإيرادات مع تطبيق عملية الشراء الموحد لتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة، ولجنة الشراء الموحد، وارتفع حجم الأعمال للشركة ما عظم من العوائد، ونتيجة لذلك تمكنا من إعادة التعامل مع وكلاء جدد واستعادة وكلاء قدامى.
وبالنظرة التاريخية، كان سبب تراجع الأرباح في الأعوام السابقة، ولنقل منذ 2011، كان تراجع ظروف التجارة والصناعة في السوق المصري بشكل عام، ما ادى إلى سحب توكيلات كثيرة من الشركة وتراجع حجم أعمالها بشكل كبير، لكنها عادت مرة أخرى لزيادة أعمالها، وبالتالي تحقيق ربح أكبر.
*ما حجم مديونية الشركة وموقف مستحقاتها لدى الشركات الأخرى؟
الشركة مكبلة بمديونية كبيرة تصل إلى 1.2 مليار جنيه لصالح البنوك، وهذه ليست أموال خسرتها الشركة، لكنها اعتمادات لشراء مواد خام لشركات شقيقة مثل شركة النصر للأدوية أو شركة ممفيس، وتراكمت مع عدم قدرة هذه الشركات على السداد، كنا نستغل موارد الشركة ونحصل على تسهيلات من البنوك لتلبية احتياجات الشركات الصناعية، لكن نتيجة لذلك تراجع صافي ربح الشركة وانخفضت السيولة المتاحة لديها.
ونتيجة لتراكم المديونيات، أخذنا قرارا في شركة الجمهورية، بعدم تلبية أي طلبات توريد للشركات دون وجود غطاء مالي لها، ولكن مازال موقف المديونيات القديمة قائما.
ما حجم أصول الشركة وعدد العمال ؟
لدينا 22 فرعا للشركة على مستوى الجمهورية، بينها 6 فروع متخصصة للكيماويات، بالإضافة إلى مخازن ضخمة من حيث المساحة، بمل يسهل علينا الآن تنفيذ حجم أعمال كبير وتصلح لتخزين كميات كبيرة من المعدات، ويعمل في الشركة نحو 900 عامل، وهو يبدو رقم صغير لكن تكلفة الأجور مقارنة بحجم الأعمال كانت كبيرة تصل إلى 6% لكن مع زيادة حجم الأعمال تراجعت هذه النسبة إلى 2% بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للعاملين، لكن مازالت خدمة الدين نتيجة المديونية للبنوك هي أكبر عبء على الشركة.
كيف تتأثر الشركة بتغير سعر الدولار؟
عانت الشركة من تغير سعر العملة مثل باقي الشركات المستوردة، خاصة وأنه وقت التعويم ارتفعت تكلفة عمليات الاستيراد، ولم يكن متوفر بالبنوك عملة أجنبية لتلبية السداد، لكن مع انفراجة أزمة الدولار، فإن كل شركة مستوردة تستفيد من تراجعه أمام الجنيه.
كيف تعود شركات الأدوية الحكومية إلى المنافسة في السوق في رأيك؟
شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، أسست كقطاع متكامل، تعمل الشركات لإضافة قيمة مضافة لكل مرحلة، بداية من استيراد الخامات والتصنيع والتعبئة والتوزيع والبيع، وعليه فإن سبيل نجاح هذه السلسلة هو تكاملها، بالإضافة إلى وجود نظرة مستقبلية والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة وليس القائمة.
بالإضافة إلى ذلك الشركات الحكومية تصنع منتجات ذات جودة موازية للمنتج المنافس وبأسعار أقل، وعلى الرغم من ذلك لا تتمكن من تحقيق مبيعات قوية وهنا يجب الاهتمام بالتسويق، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي تضمن التصنيع من أجل البيع.